قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن "التصريحات الصادرة عن أقطاب الإدارة الأميركية، والتي تمهد لاعتراف رسمي بسيادة إسرائيلية على الجولان السوري المحتل، تعتبر خارجة بشكل كامل عن القانون الدولي، ولا يحق لدولة مهما كان شأنها أن تأخذ مثل هذا الموقف".
وأضاف في تصريح صحفي له اليوم الخميس، أنه اعتراف -إن حصل- فإنه لا ينشئ حقوقاً ولا يرتب التزامات، ويعتبر غير ذي حيثية قانونية من أي نوع.
وأكد أبو أن الجولان هو أرضٌ سورية محتلة بواقع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وباعتراف المجتمع الدولي، وأن عنصر مرور الوقت على الاحتلال الاسرائيلي لا يشرعنه ولا يجعله مقبولاً دولياً بل يظل جرماً ينبغي تصحيحه وليس تقنينه كما يهدف البعض.
وأضاف الأمين العام، أن قرار مجلس الأمن 497 لعام 1981 صدر بالاجماع وأكد بصورة لا لبس فيها عدم الاعتراف بضم "إسرائيل" للجولان السوري، داعيا "إسرائيل" إلى إلغاء قانون ضم الجولان الذي أصدرته في نفس ذاك العام.
وشددَّ أبو الغيط، أن الجامعة العربية تقف بالكامل وراء الحق السوري في أرضه المحتلة، ولدينا موقف واضح مبني على قرارات في هذا الشأن وهو موقف لا يتأثر إطلاقا بالموقف من الازمة في سوريا.
وقال إن أي اعتراف من جانب الولايات المتحدة بسيادة اسرائيلية على الجولان سيُمثل ردة خطيرة في الموقف الأمريكي من النزاع العربي- الإسرائيلي اجمالاً، خاصة بعد الانتكاسات الهائلة التي أقدمت عليها الادارة الأمريكية في حق القضية الفلسطينية.
وأضاف أن الجامعة العربية تابعت بانزعاج المساعي الإسرائيلية الحثيثة خلال الفترة الأخيرة لاقتناص اعتراف أمريكي بسيادتها على الجولان المحتل، مستغلةً الظرف المضطرب الذي تمر به سوريا، ومعتمدة على سياستها المعهودة في خلط الأوراق لتحقيق المكاسب على حساب الغير.
واختتم الأمين العام تصريحه بدعوة الولايات المتحدة إلى العودة عن هذا النهج الذي يدمر ما تبقى من رصيد ضئيل لوساطة امريكية قد تنهي النزاع سياسياً، داعيا إلى مراجعة هذا الموقف الخاطئ، والتفكير بعمق في تبعاته القريبة والبعيدة.
