قال رئيس السلطة محمود عباس، اليوم الأحد، إن "القادم أعظم وأخطر من الولايات المتحدة، حيث ستقول لإسرائيل ضمي جزء من الأراضي الفلسطينية وأعطِ ما تبقى منها حكما ذاتيا وأعطِ من غزة دولة شكلية لتلعب بها حركة حماس ".
وأضاف عباس في كلمته أمام القمة العربية الـ 30 في العاصمة التونسية:" انتظروا خلال شهر أو شهرين سيأتي حديث من الإدارة الأمريكية عن دولة في غزة".
وشدد على المضي قدما لتحقيق وحدة ارضنا وشعبنا، مؤكدا حرصه على توفير نصف ميزانية دولة فلسطين تقريبا لأهلنا في غزة، وقال: "بذلنا كل جهد ممكن لإنجاح الجهود العربية والدولية رغم موقف حماس التي تعطل المصالحة، مثمنا جهود مصر في هذا المجال".
وجدد رفض التصريحات العدوانية لرئيس الحكومة الاسرائيلية التي أكد فيها أن هدف تمرير الأموال لحركة حماس إنما هو لإبقاء حالة الانقسام الفلسطيني قائمة، وتقويض إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية.
وأكد أنه لم يعد باستطاعتنا تحمل الوضع القائم او التعايش معه حفاظا على مصالح وأحلام شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وسنضطر لاتخاذ خطوات وقرارات مصيرية.
وأضاف، أننا مقبلون على أيام غاية في الصعوبة، بعد أن دمرت إسرائيل كل الاتفاقيات وتنصلت من جميع الالتزامات منذ اتفاق أوسلو إلى اليوم.
وأشار عباس إلى أن استمرار اسرائيل في سياساتها واجراءاتها لتدمير حل الدولتين، جعلنا نفقد الأمل في أي سلام يمكن تحقيقه معها.
ولفت إلى أن مواصلة اسرائيل لسياساتها العنصرية والتصرف كدولة فوق القانون ما كان له ان يكون لولا دعم الادارة الاميركية، خاصة اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها اليها، وازاحة ملفات الاستيطان، واللاجئين والأونروا من على الطاولة.
وأكد أن ما قامت به الادارة الاميركية الحالية بقراراتها يمثل نسفا لمبادرة السلام العربية وتغيرا جذريا في مواقف الادارات الاميركية المتعاقبة تجاه الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي، وبذلك أنهت ما تبقى لها من دور في طرح خطة سلام أو القيام بدور وسيط في عملية السلام.
وجدد التأكيد على أنه لا يمكن ان نقبل خطة سلام لا تحترم اسس ومرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية وصولا إلى انهاء الاحتلال الاسرائيلي وتحقيق الحرية والاستقلال.
وحذر عباس من محاولات اسرائيل دفع بعض دول العالم لنقل سفارتها الى القدس، ما يستدعي من الجميع اعلام تلك الدول بأنها تخالف القانون الدولي والشرعية الدولية وانها تعرض مصالحها السياسية والاقتصادية مع الدول العربية للضرر والخطر ان قامت بذلك.
وأعرب عن ثقته بأن محاولات اسرائيل لتطبيع علاقاتها مع الدول العربية والاسلامية لن تنجح ما لم تطبق مبادرة السلام العربية للعام 2002، من البداية إلى النهاية وليس العكس، فلا تطبيع إلا بعد انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية العربية.
وأشار إلى انه في ظل غياب حل سياسي يستند للشرعية الدولية، فقد دعونا لعقد مؤتمر دولي للسلام وانشاء آلية دولية متعددة الاطراف لرعاية المفاوضات.
وحث عباس الدول الاوروبية التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للقيام بذلك، مؤكدا ان هذا الامر ليس بديلا عن المفاوضات بل سيحافظ على حل الدولتين ويعزز فرص السلام في المنطقة.
وحول اقتطاع "اسرائيل" من أموال المقاصة، جدد التأكيد على اننا لن نتخلى عن ابناء شعبنا خاصة من ضحّى منهم، وسنواصل دعمهم، حتى وان كان ذلك آخر ما نملك من موارد مالية.
وأكد أن هدف "إسرائيل" من احتجاز أموالنا وقبلها قيام الولايات المتحدة بوقف جميع مساعداتها، هو اجبارنا على الاستسلام والتخلي عن حقنا المشروع في القدس، لكن نقول لهم: "القدس ليست للبيع ولا معنى لان تكون فلسطين دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها".
ودعا إلى تفعيل قرارات القمم العربية السابقة الخاصة بتوفير شبكة الأمان المالي والوفاء بالالتزامات المالية لدعم موازنة دولة فلسطين، ما يمكن شعبنا من الصمود والثبات.
