أقرّت ولاية ألاباما الأمريكية قانونا يعاقب بعض المدانين بالاعتداء الجنسي على الأطفال بالإخصاء الكيميائي.
ويفرض القانون على المدانين بالاعتداءات الجنسية على الأطفال دون 13 عاما البدء بتناول عقاقير لتقليل الرغبة الجنسية قبل شهر من إطلاق سراحهم بشروط.
وتقرر المحكمة بعدها متى يكون تناول العقاقير غير ضروري.
تطبق سبع ولايات أمريكية حاليا قانون الإخصاء الكيميائي، ومنها لويزيانا وفلوريدا.
وسوف يتعين على المدانين في ألاباما دفع ثمن عقاقير الإخصاء.
ووقعت على القانون الجديد حاكمة ولاية ألاباما، كي أيفي، التي وصفته بأنه "خطوة من أجل حماية الأطفال في ألاباما".
واقترح القانون عضو مجلس النواب الجمهوري، ستيف هيرست، الذي قال إنه تأثر بقصة سمعها من جمعية لرعاية الأطفال عن طفل صغير تعرض لاعتداء جنسي.
وانتقد اتحاد الحريات المدنية في ألاباما هذا القانون، إذ قالالمدير التنفيذي للاتحاد، راندل مارشال، في تصريح لموقع إخباري محلي: "لا نعرف إذا كان هذا الإجراء فعالا، كما لا نعرف أيضا إذا كان مفعوله مؤكدا طبيا".
وأضاف: "عندما تبدأ الولاية في إجراء التجارب على المواطنين، أعتقد أنها تنتهك الدستور".
ما هو الإخصاء الكيميائي؟
تؤدي العقاقير، التي يتم تناولها في صورة أقراص أو عبر الحقن، إلى تعطيل إنتاج هرمون التستوستيرون في الجسم، كما تؤثر على الرغبة الجنسية.
لكن عادة ما تزول الآثار مع التوقف عن تناول العقاقير.
والولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة في العالم التي تعاقب بعض المدانين بالاعتداءات الجنسية بالإخصاء الكيميائي. ففي عام 2016، أقرت إندونيسيا قانونا يسمح بمعاقبة المدانين بالاعتداء الجنسي على الأطفال بالإخصاء الكيميائي، وذلك ضمن عقوبات أخرى تشمل الإعدام.
وأصدرت كوريا الجنوبية قانونا للإخصاء الكيميائي في عام 2011.
