أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان أن عملية هدم المنازل وتهجير السكان يعتبر جريمة ضد الإنسانية وعقاب جماعي، ويعد انتهاكًا لما ورد في نظام روما لـ المحكمة الجنائية الدولية، التي اعتبرته جريمة ضد الإنسانية.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إنها تتابع بقلق شديد التصعيد الإسرائيلي الأخير في مدينة القدس المحتلة، الذي يأتي في إطار مواصلة الاحتلال ارتكابه لجرائم ضد الإنسانية بحق السكان الفلسطينيين، من خلال عملية التهجير القصري للسكان وهدم 16 عمارة سكنية.
وعبرت عن استنكارها لصمت المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف وأجسام الأمم المتحدة المعنية، في تجاوز لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
واعتبرت أن عملية الهدم تشكل انتهاكًا للمواد (33) و (49) من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تحظر العقوبات الجماعية والنقل القسري ضد الأشخاص المحميين أو ممتلكاتهم.
وأدانت بشدة الإجراءات والممارسات الإسرائيلية المتصاعدة، التي تستهدف المضي في المخطط الإسرائيلي العنصري الرامي لتهويد القدس وطمس هويتها الإسلامية العربية، ضاربة عرض الحائط بكل الأعراف وأحكام القانون الدولي الإنساني، التي تلزم قوات الاحتلال بالامتناع عن إحداث أي تغيير في الإرث التاريخي والديني للدولة.
وأشارت إلى ان الاستخفاف المتواصل من قبل حكومة الاحتلال بحقوق الشعب الفلسطيني، هو نتاج طبيعي لاستمرار تقاعس المجتمع الدولي عن الوفاء بمسئولياته في حماية السكان الفلسطينيين، وتحصين الاحتلال من المحاسبة على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
وحثت "الضمير" المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية في كفالة احترام ضمانات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للانتهاكات المرتكبة بحقه.
وطالبت الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الخروج عن حالة الصمت والتدخل الفوري والعاجل لوقف جرائم هدم المنازل والممتلكات المدنية للفلسطينيين.
ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق حول ارتكاب قوات الاحتلال لجرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
