نشرت "المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان" (شاهد)، قائمة بأسماء 48 فلسطينياً وأردنياً قالت إنهم موقوفون لدى السلطات السعودية.
ودعت "شاهد"، في تقرير لها، "المنظمات الدولية إلى التحرك العاجل للضغط على السلطات السعودية للإفراج عنهم".
وقال تقرير المنظمة إن الموقوفين تنوعت وظائفهم، وشملت: أطباء، وإداريين، ورجال أعمال، وموظفي مبيعات وتسويق، وأساتذة جامعة، وصحفيين، وغيرهم.
وطالبت المؤسسة الحقوقية كلاً من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والملك الأردني عبد الله الثاني بالتدخل العاجل لدى السلطات السعودية "لإيقاف هذه المعاناة الإنسانية والإفراج عن الموقوفين".
وقالت في تقريرها إن عشرات الموقوفين "يعانون ظروفاً إنسانية بالغة السوء".
وذكرت "شاهد" في تقريرها -نقلاً عن ذوي الموقوفين- أن حملة التوقيفات الواسعة يقوم بها جهاز أمن الدولة السعودي على خلفية قيام بعضهم بـ"تقديم مساعدات مالية لعائلات شهداء وأسرى في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة".
وبحسب التقرير فإن حملة التوقيفات تلك بدأت "بشكل مكثف في فبراير الماضي".
ودعت "شاهد" العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى "التدخل العاجل من أجل إنهاء معاناة جميع المعتقلين".
