أكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، جاهزيتها فنياً لإجراء الانتخابات العامة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، إضافة لقطاع غزة، في حال صدر المرسوم الرئاسي بشأن تحديد موعد الانتخابات العامة.

وتأتي تأكيدات اللجنة بعد أقل من يومين، على تأكيد رئيس السلطة محمود عباس، خلال خطابه بالأمم المتحدة، أنه سيُصدر مرسوماً بإجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية فور عودته من نيويورك، حيث يشارك في اجتماعات المنظمة الدولية.

عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة قال لوكالة "فلسطين الآن" إن "جميع الفلسطينيين يرحبون بإعطاء أولوية لإعادة ترتيب الوضع الفلسطيني، وإعادة بناء المؤسسات الرسمية على قاعدة ديمقراطية، ومعالجة أزمة الوضع الداخلي الفلسطيني، ولذلك نحن بحاجة إلى إجراء انتخابات شاملة: تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، بحيث تكون هذه الانتخابات محطة أولية لتعجيل مبدأ المشاركة السياسية من كل ألوان الطيف السياسي والمجتمعي الفلسطيني في إطار أي عملية ديمقراطية".

أخبار ذات صلة

الائتلاف الأهلي يدعو لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في يوم واحد

فانس يتوقع التوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران خلال يومين

وأضاف أبو ظريفة أن "الفصائل الفلسطينية ستحدد موقفها من دعوة عباس بإجراء الانتخابات في ضوء الشكل والطريقة المطلوبة، وبالتالي فإن المطلوب من أبو مازن دعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية لعقد اجتماع طارئ، بحيث توضع على أجندته كل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني، سواء مؤسسات السلطة أو المنظمة، وإجراء نقاشات مستفيضة عن كيفية إجراء الانتخابات وطبيعة النظام الانتخابي".

وذكر المدير التنفيذي للجنة الانتخابات هشام كحيل، أن عدد المواطنين الذين تم تسجيل أسمائهم في سجل الانتخابات حتى مارس 2019 بلغ أكثر من 2.1 مليون ناخب، وهو ما يشكل 85% من الأشخاص الذين يحق لهم الاقتراع.

وأشار أن العراقيل السياسية التي تواجه لجنة الانتخابات المركزية تتمثل في إجراء الانتخابات العامة في القدس المحتلة، متهما إسرائيل بعرقلة تحديث سجل الناخبين فيها، وكذلك الانتخابات في حال أجريت، نظرا لما تمثله القدس من رمزية لدى الفلسطينيين.

الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني وسام عفيفة قال لـ"فلسطين الآن" إن "دعوة أبو مازن لإجراء انتخابات تشريعية غير واضحة، وفيها درجة عالية من الضبابية لسببين: السبب الأول أنه قام بحل المجلس التشريعي بقرار غير قانوني، والسبب الثاني ما يتردد من تسريبات في محيط الرئيس بأنه سوف يدعو إلى انتخابات تشريعية، بحيث تسفر عن انتخاب مجلس تمثيلي لدولة فلسطين وليس انتخاب مجلس تشريعي، كما تم في الدورتين الانتخابيتين السابقتين 1996و2006، وبذلك لا يمكن العودة الى المجلس التشريعي".

وأضاف عفيفة أننا "نعاني اليوم كفلسطينيين من حالة فراغ دستوري، يحاول الرئيس تجاوزها، إما بوضع الحالة الفلسطينية تحت إطار منظمة التحرير والمجلس الوطني الفلسطيني، أو الدعوة إلى برلمان فلسطيني أو مجلس تمثيلي، وبالتالي فإن هذه الأبعاد القانونية تشوبها الكثير من الإشكاليات".

إن دعوة عباس بإجراء الانتخابات تتزامن مع مبادرة المصالحة التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية الثمانية، ووافقت عليها حركة حماس، وكل المؤشرات تفيد بأن هناك حالة مماطلة وتسويف من رئاسة السلطة وقيادة حركة "فتح" برام الله في الرد عليها، وعدم القبول بها، مع أنها مبادرة مقدمة من الفصائل التي تمثل منظمة التحرير ومن هي خارجها.