قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الخميس، إن قيادة الحركة وحرصًا منها على الشفافية والاستفادة من الأحداث فقد طالبت الجهات الحكومية في القطاع بوقف رئيس بلدية النصيرات، ومسؤول الدفاع المدني في المحافظة الوسطى عن العمل حتى استكمال وانتهاء التحقيقات، وصدور النتائج من اللجان والجهات المختصة.
وعبّر الحية عن الألم الشديد الذي شعرت به القيادة جراء الحادث المؤلم الذي وقع في النصيرات وما ألمّ بعائلاتنا الفلسطينية، مشيدًا بالحالة الجماهيرية والالتفاف واحتضان العائلات المصابة، وحالة التكاتف الشعبي من الجميع.
وشدد على أن الحركة لن تدخر جهدًا في التخفيف من آلام المصابين والضحايا لهذه الفاجعة الصعبة، مشيرًا إلى أنه تم البدء في بعض الخطوات من أجل المساهمة في مساعدة المتضررين.
وفي سياق آخر، كشف الحية عن توجه قيادة الحركة بعدة مطالبات وتوصيات للإخوة القائمين على إدارة الشأن الحكومي في القطاع، متعلقة بالتطورات العالمية المرتبطة بفيروس كورونا، والحادث المؤلم الذي وقع في النصيرات.
وأشار الحية إلى أنه وبالرغم من التقديرات المهنية التي تؤكد خلو قطاع غزة من أي إصابة بفيروس "كورونا" إلا أنه استشعارًا بالمسؤولية وإيمانًا من قيادة الحركة بضرورة وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة المخاطر؛ قررت الحركة التوجه والتواصل مع الجهات الحكومية في القطاع ومطالبتهم بإغلاق المدارس حتى نهاية الشهر الجاري، وكذلك أخذ كل التدابير اللازمة والاحتياطات المطلوبة في مواجهة هذا الوباء العالمي.
وأشاد في الوقت نفسه بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة والجهات الحكومية المختلفة في متابعة الأوضاع في القطاع، والفحص الدائم، واتخاذ التدابير الوقائية لمنع وصول المرض إلى القطاع.
وأشار الحية إلى أن قيادة الحركة طالبت الجهات الحكومية أيضًا بتشديد هذه الإجراءات، وأخذ أعلى درجات الاحتياط المطلوبة في المعابر، وفرض الحجر على مَن يتطلب ذلك، وقصر السفر على الحالات الضرورية والطارئة.
