أصدر نادي الأسير الفلسطيني الأحد، بيانا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، موضحا أن 12 صحفيا يقبعون في سجون الاحتلال.
وأشارت إلى أن الصحفيين في الأراضي الفلسطينية يعانون من "جرائم الاحتلال، من خلال الاعتقال المتكرر، أو بالاحتجاز، أو بالاعتداء المتكرر عليهم أثناء عملهم".
وفي عام 1993 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الثالث من أيار/مايو يوما عالميا لحرية الصحافة. وتنص المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود".
ونبه النادي الأسير إلى أن الصحفيين يواجهون اليوم إلى جانب الآلاف من رفاقهم الأسرى، التخوفات الكبيرة من انتشار فيروس كورونا، وما يزيد من معاناتهم، استمرار إجراءات الاحتلال منذ شهر آذار/ مارس، والمتمثلة بوقف زيارات المحامين، وعائلاتهم، الأمر الذي وضع الأسرى في عزل إضافي، وأعاق عمل المؤسسات الحقوقية في متابعة شؤون المعتقلين.
ومن أبرز الصحفيين المحكومين بأحكام عالية في سجون الاحتلال، الأسير محمود عيسى من القدس، والمحكوم بالسجن ثلاث مؤبدات و(46) عاما، والأسير باسم خندقجي المحكوم بالسجن لثلاث مؤبدات، والأسير أحمد الصيفي المحكوم بالسجن لمدة (17) عاما، والأسير منذر مفلح المحكوم بالسّجن لمدة 30 عاما.
وبحسب النادي فإن سلطات الاحتلال استخدمت سياسة الاعتقال الإداري الممنهجة، لملاحقة الصحفيين وكتاب الرأي، في محاولة لمصادرة حرية الرأي والتعبير، تحت ما يسمى بوجود "ملف سرّي"، ومنهم الأسيرة الصحفية بشرى الطويل التي تعرضت للاعتقال الإداري أكثر من مرة، وكان آخرها في شهر كانون الأول/ ديسمبر العام المنصرم، وما تزال معتقلة.
وفي عام 2019، تعرضت الصحفية ميس أبو غوش من قلنديا، للتعذيب الشديد في مركز تحقيق "المسكوبية"، والذي استمر لأكثر من شهر، حُرمت خلال هذه المدة من لقاء المحامي طوال فترة التحقيق، وتمثلت أساليب التعذيب: الحرمان من النوم، الشبح على مدار الساعة، اللجوء إلى ما يسمى بالتحقيق "العسكري"، واستخدام أسلوبي ما تعرف "بالموزة" و "القرفصاء"، كما واستخدمت سلطات الاحتلال عائلتها للضغط عليها.
وخلال العام المنصرم، استهدف الاحتلال الصحفيين في القدس المحتلة، ومنع طاقم تلفزيون فلسطين من العمل، أو التواصل مع بعضهم البعض، كما واستدعى عددا منهم للتحقيق عدة مرات، ويواصل ملاحقتهم حتى اليوم.
وتصاعد اعتقال الصحفيين منذ أواخر عام 2015، والذي تزامن مع اندلاع الهبة الشعبية، إضافة إلى اعتقال المئات من المواطنين تحت بند ما يُسمى "بالتحريض"على مواقع التواصل الاجتماعي.
