أفاد المتحدث الرسمي باسم حكومة رام الله إبراهيم ملحم، بأن رئيس الحكومة أوعز بتشكيل لجنة برئاسة محافظ سلطة النقد، تضم وزير شؤون الأسرى، وجمعية البنوك، وممثل عن وزارة المالية، لدراسة التهديدات الإسرائيلية ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء، ورفع التوصيات اللازمة لمواجهتها .
وأضاف المتحدث في بيان صدر عنه بعد ظهر اليوم الخميس، أن الحكومة تؤكد رفضها الخضوع للضغوطات الإسرائيلية، وأنها ستظل وفية للأسرى والشهداء، ومحافظة على حقوقهم مهما بلغت الضغوطات، مؤكدة بأن الحل لهذه الأزمة بالنسبة للبنوك هو حل جماعي وليس حلا فردياً.
وكانت هيئة الأسرى أكدت في تصريح صحفي، أنها ترى أن أي تجاوب مع التوجه الإسرائيلي، من قبل أي بنك، يعد بمثابة خروج عن كل القوانين والتشريعات الفلسطينية، وشروط الترخيص المشروعة الممنوحة لهذه البنوك، وهذه التراخيص الممنوحة من السلطة لسلطة النقد.
وتعتبر "إسرائيل" الأموال التي تدفع لرواتب الأسرى والأسرى المحررين، شكلًا من أشكال دعم الإرهاب، وبالتالي يجب إغلاق كافة الحسابات البنكية الموجودة في البنوك، إن كان للأسرى أو ممثلين عنهم تحت طائلة المسؤولية، والتهديد بالسجن، يصل إلى سبع سنوات لموظفي البنوك، أو فرض غرامات مالية على مسؤولي البنوك.
