حذر رؤساء "الأجهزة الأمنية" الإسرائيلية من تدهور وتفجر الأوضاع الأمنية مع قطاع غزة المحاصر، في حال أقدم الاحتلال على ضم الضفة المحتلة وغور الأردن.
وحذرت مصادر في جيش الاحتلال، من أن "ضم الضفة الغربية سيقضي على مساعي التسوية مع حركة حماس، وإلى تصعيد الأوضاع الأمنية في محيط القطاع"، بحسب موقع "وللا" العبري.
ورأت المصادر العسكرية أن "احتمال تفجر الأوضاع في القطاع أكبر من احتمال تفجرها في الضفة الغربية"، معتبرة أن "أوضاع التسوية، التي تراوح مكانها منذ عدة أشهر، تدفع باتجاه الانفجار".
وأطلع محللون في الجيش وزير أمن الاحتلال الجنرال بيني غانتس على تقديراتهم بأن "الأوضاع في القطاع قابلة للانفجار، وتفجرها سيؤدي إلى إطلاق الصواريخ، والعودة إلى المواجهات قرب السياج الفاصل"، بحسب ما نقلته قناة "كان" العبرية.
وتوقعوا أن "تستثمر حماس الموقف لسحق مكانة السلطة الفلسطينية التي قررت في المرحلة الراهنة الاكتفاء بالخطوات السياسية ووقف التنسيق الأمني"، مؤكدين أن رئيس السلطة محمود عباس "لا يزال يعارض اللجوء إلى العنف".
وعبرت جهات في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن قلقها حيال "نشاطات حركة الجهاد الإسلامي، رغم أنه قد تم كبح جماحها في أعقاب تصفية قائد اللواء الشمالي لها في قطاع غزة بهاء أبو العطا"، بحسب قولهم.
ورجح محللون إسرائيليون أن "عناصر حركة الجهاد سيقودون العمليات ضد أهداف إسرائيلية ردا على الضم".
وفي غضون ذلك، علم موقع "واللا" العبري أن "قادة أذرع الأمن المختلفة ناقشوا بشكل مستفيض وعميق قبل ثلاثة أسابيع تطور التسلح الذي تقوم به حركة حماس؛ التي تستغل التهدئة النسبية للتعاظم ولتدريب قواتها، كما أنها تعمل على تحسين قدراتها الصاروخية، وتدقيق الصواريخ، وتهريب الأسلحة".
وأكد قادة أذرع أمن الاحتلال أن حماس مستمرة في حفر الأنفاق داخل القطاع، كي يتم استخدامها في حال اجتياح الجيش للقطاع".
وكشف الموقع أن ما يسمى قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الميجر جنرال هرتسي هليفي، "يعمل على تجهيز وتدريب القوات، والتنسيق مع أذرع الأمن الأخرى؛ تحسبا لتصعيد المحتمل".
وسبق أن تعهد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو المتهم بالفساد، بالالتزام بتاريخ 1 تموز/ يوليو 2020، لإعلان "ضم جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وغور الأردن.
