نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، تقريراً كشفت فيه تفاصيل مخطط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، للقضاء على ابن عمه ولي العهد السابق محمد بن نايف، والمعتقل منذ مارس/آذار الماضي، بقيمة 15 مليار دولار.
وحسب الصحيفة الأمريكية التي نقلت عن مصادر سعودية وأمريكية، فإن ابن سلمان يستعد لتوجيه اتهامات بالفساد إلى ابن نايف.
وقالت الصحيفة، إن لجنة مكافحة الفساد، التي شكلها بن سلمان، أنهت – تقريبا – تحقيقات بشأن فساد مزعوم للامير بن نايف”، وأن الأول يستعد لتوجيه اتهامات إلى بن نايف بالاستيلاء على 15 مليار دولار، وفق كاتب الشؤون الامنية في واشنطن بوست، ديفيد إجناتيوس.
وأضاف إجناتيوس أن اللجنة على وشك الانتهاء من تحقيقاتها حول مزاعم استيلاء بن نايف على مليارات الريالات إبان فترة عمله كوزير للداخلية.
وتدور المزاعم، بحسب إجناتيوس، حول مليارات الريالات حولها بن نايف بشكل غير قانوني من خلال شبكة من الشركات والحسابات الخاصة، بينما كان يدير برامج سعودية لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية.
ونقل الكاتب عن مصدر مقرب للامير بن نايف قوله إن المحققين السعوديين طلبوا منه سداد 15 مليار دولار يزعمون أنه اختلسها، على الرغم من أنه ليس من الواضح كيف وصلوا إلى هذا الرقم.
وخلال إدارته تلك البرامج، كان الامير بن نايف يطلب من ا لعاهل السعودي السابق عبدالله بن عبدالعزيز الموافقة على نفقات ضخمة على عدة مشروعات، مثل خدمات للنقل الجوي وتشييد مطارات سرية وأمن الموارد والتسليح، وكانت تلك البرامج والنفقات معلومة لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA.
واستهدفت تلك البرامج تزويد الداخلية السعودية بإمكانات متطورة لتمكينها من اختراق تنظيمات جهادية، أبرزها “القاعدة”، تحت إشراف الامير بن نايف.
ونقلت الصحيفة عن جون برينان، مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية السابق، والذي عمل بشكل وثيق مع الامير بن نايف قوله إن المقربين من الامير بن سلمان يتهمون الامير بن نايف بالاستيلاء على بعض تلك الأموال الهائلة لنفسه، لكنه (برينان) عبر عن اعتقاده بأن الامير بن نايف لم يكن فاسدا.
وأسهبت “واشنطن بوست” في سرد تفاصيل برامج تحديث الداخلية السعودية التي بدأها الامير بن نايف، والتي تضمنت إنشاء وحدة لمكافحة الإرهاب، مؤكدة أن نفقات تلك البرامج زادت وأن العاهل السعودي السابق كان على علم بكل تلك النفقات ووافق عليها.
