عودة إلى كورونا. من السياسة إلى الصحة، والعود أحمد. تقول منظمة الصحة العالمية إنه لا علاج ولا لقاح حتى الآن لفيروس كورونا. المضادات الحيوية تعالج الالتهاب الذي قد ينتج أو يصاحب الإصابة بالفايروس، أما الفايروس نفسه فلا يتأثر البتة بالمضادات الحيوية ، لذا لا ينصح الأطباء باستعمال المضادات.
الموجة الثانية من وباء كورونا بدأت بشكل شرس في بعض الدول. دولة الاحتلال الصهيوني تتجه إلى الإغلاق الكامل والشامل لتزايد حالات الإصابة في الموجة الثانية من الوباء. القرارات الحكومية بالإغلاق شملت دور عبادة، ومراكز عامة، وصالات، وأندية، ورياضة بلا جماهير، ومطاعم، ومقاهي، وبعض المراكز تخضع لتقنينات في العدد، وأخذ الاحتياطات، مع وجوب التباعد البدني.
دولة الاحتلال دولة مصدرة للوباء، كالصين التي بدأ فيها الوباء. دولة الاحتلال تصدر الوباء بالدرجة الأولى إلى الضفة الغربية، وبالذات مدينتا الخليل ونابلس. المدينتان خرجتا، أو تكاد أن تخرجا عن السيطرة، الأعداد اليومية للمصابين بالمئات، مع ضعف في الرعاية الصحية. حكومة اشتية في نظري فشلت في واجباتها في حماية السكان من الوباء.
يجدر إجراء تحقيق في المسئولية عن انتشار الوباء في الخليل ونابلس بعد أن كانت الحكومة قد أعلنت السيطرة على تفشي الوباء. أيام قليلة مضت على إعلان السيطرة، لتدخل الخليل ونابلس في وضع أصعب من بيت لحم، مع تزايد يومي في أعداد المصابين؟!
من المعلوم أنه لا توجد مراكز عامة للحجر في مدن الضفة، ويعتمدون هناك على الحجر المنزلي، ولكن المواطن قلما يلتزم بإجراءات الحجر بشكل كامل. ولهذا تتوسع دائرة الانتشار. في الأردن تغلبوا على حالة عدم التزام المواطن المصاب بإجراءات الحجر، ووضعوا في يده، أو ساقه إسوارة الكترونية تجعله تحت رقابة الجهات المختصة. في مدن الضفة لا توجد آليات مراقبة، لهذا ثمة توسع يومي لدائرة انتشار الفايروس.
إن تجربة غزة في منع انتشار الفايروس من خلال إجراءات الحجر الإلزامي تحت رقابة حكومية، أثبتت أنها تجربة جيدة وناجحة، رغم تكاليفها المادية، لذا يجدر بالحكومة في رام الله الأخذ بتجربة غزة، لأن مستشفيات الضفة لا تملك الوسائل الكافية لرعاية الأعداد المتزايدة. الحجر الصحي كان تشريعا إسلاميا، قبل أن يكون عملا ناجحا في غزة، لذا وجب العمل بمقتضيات الحجر بشكل دقيق وإلزامي. العودة الشرسة لموجة الفايروس الثانية، تفرض الحجر تحت رقابة صارمة لحماية المواطن والوطن.
