أكد عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين، عبد الهادي أبو طه، أنه نتيجة الاغلاق وعدم سريان الحياة تم تسريح وإنهاء خدمات ما لا يقل عن 50 ألف عامل في مختلف محافظات الوطن.
وأوضح خلال أبو طاه خلال استضافته ببرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري، أن وجود شكاوى كثيرة في دوائر الاتحاد القانونية في محافظات الوطن حول هذا الموضوع، وخصوصا من يعملون في قطاع المياومة والإنشاءات، لأن معظم هذا القطاع توقف بالكامل، إلى جانب قطاع الخدمات السياحية والفنادق والمطاعم والصالات وصالونات التجميل، التي توقفت عن العمل بشكل كامل أيضا.
وطالب بأن يكون هناك استراتيجية لإنقاذ هذه القطاعات والوقوف إلى جانبها، في ظل الأزمة التي تعصف بها وتهددها بالانهيار.
وأكد أبو طه أن الاتحاد طالب منظمة العمل الدولية وغيرها من الاتحادات الدولية العمالية بالمساهمة في حل مشكلة عمالنا، وإيجاد برنامج لمنظمة العمل الدولية لمساعدة صاحب العمل على دفع رواتب عماله، وأشار أنه تم الإعلان عن البرنامج وبدأت الفئة المستهدفة بالاستفادة منه.
وأوضح أن صندوق التشغيل بدأ بإعطاء قروض بفائدة صغيرة للمنشات الصغيرة والمتناهية الصغر، مثل قطاع رياض الأطفال والحضانات وتجري المتابعة معهم، من أجل وضع خطة متوزانة لتسيير الأمور والنهوض بوضعنا الاقتصادي.
وأشار عبد الهادي الى أن الاتحاد أعلن عن فعالية احتجاجية اليوم يشارك فيها العمال وأصحاب العمل من أجل عودة كافة القطاعات للعمل والتعايش مع الجائحة لأن هذا الوباء سيطول ومن غير المنطقي أن تبقى الأعمال متعطلة، وفي نفس الوقت لمطالبة أصحاب العمل باحترام الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين أطراف الانتاج وعدم تسريح أي عامل في فترة الجائحة.
كما طالب أبو طه سلطة النقد بحل الإشكاليات المتعلقة بالبنوك التي تعمل خلال فترة الإغلاق وما يترتب على ذلك من غرامات وفوائد تأخير وغيره بسبب عدم قدرة العاملين على الإيفاء بالتزاماتهم في ظل الإغلاق.
ولفت أبو طه أن أكثر المتضررين من الجائحة هم العمال بنظام المياومة، فهم يعانون الأمرين نتيجة غياب استراتيجية واضحة من أجل حماية العمال، مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل جاهداً لإقرار قانون حماية اجتماعية للعمال.
وبين أن هذا القانون يعني صرف بدل تعطل للعامل، فهو بمثابة صندوق بطالة في حال تعطل العامل عن العمل نتيجة ظروف معينة يكون له راتب بدل بطالة.
وقال: خاطبنا الشركاء وجهات الاختصاص لأن يكون هناك قانون حماية اجتماعية، ولغاية الآن لم يتم النظر فيه بشكل جدي وإيجابي، لافتا أنه يجب أن يكون هناك قانون حماية اجتماعية وصندوق يشارك فيه جميع أطراف الانتاج لحماية العمال.
وأضاف: لذلك نطالب الحكومة ممثلة بوزارة العمل، والغرف التجارية واتحاد أصحاب العمل بالتعاون لفتح حوار اجتماعي من أجل هذا القانون.
وحول تسريح عمال وموظفين من أعمالهم، من أبناء مخيم "الجلزون" بسبب تفشي الوباء فيه، ناشد أبو طه كل من يتم تسريحه من عمله أو يتم إعطائه إجازة غير مدوفعة الأجر، ان يتوجه إلى الاتحاد من أجل حل مشكلته، علما أن الاتحاد خصص رقما مجانيا للتبليغ عن أي شكوى ويقوم بمتابعتها من خلال الفرق القانونية في الاتحاد.
