أثار لقاء رجل الأعمال الفلسطيني "منيب المصري" بعدد من القيادات العربية والغربية والإسرائيلية أبرزها صاحب سلسلة متاجر المغتصبات المقامة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية "رامي ليفي" موجة من الغضب على هذا اللقاء وما صدر عنه. وعلى إثر اللقاء، عقدت لجنة التنسيق الفصائلي اجتماعاً لمناقشة تداعيات مشاركة "رامي ليفي" في المؤتمر الاقتصادي بنابلس، معبرة أن اللقاء حمل صفة التطبيع مع من يدعم المغتصبات والمشاريع الاغتصابية في الأراضي الفلسطينية الذي أعلن دعمه الكامل لحكومة المتطرف نتنياهو. [title]فلسطين وطن محتل[/title] الناطق باسم الحكومة الفلسطينية "طاهر النونو" قال في حديث خاص لـ [color=red][b]"فلسطين الآن"[/b][/color] الثلاثاء 6/11/2012م، أن الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني يستنكران اللقاء الذي جمع رجال أعمال فلسطينيين وعرب مع رجل أعمال إسرائيلي معروف بأنه صاحب أكبر متاجر إغتصابية على أرضنا المحتلة في الضفة. وأضاف النونو أن هذا اللقاء هو محاولة أخرى لتجميل صورة الاحتلال، وتجميل الاغتصاب في الضفة المحتلة "كما أنه يأتي بعد أقل من أسبوع على حديث رئيس السلطة عباس للتلفزيون الإسرائيلي عن تنازله عن حق العودة". وأكد النونو أن فلسطين أرض محتلة يجب أن يرحل عنها المحتل وسيعود لها أهلها الذين هجروا منها قصراً، مطالباً بضرورة وقف هذه اللقاءات التي تضر بالقضية الفلسطينية. وشدد النونو أن قضية فلسطين ليست قضية اقتصادية كما يحاول البعض أن يسوقها، بل هي قضية وطن محتل وشعب يتعرض للعدوان، قضية ثوابت ومقدسات. ويأتي اللقاء الذي عقده المصري في منزله لإعادة إحياء مبادرة السلام العربية بعد أيام قليلة من تصريحات رئيس السلطة محمود عباس للقناة الإسرائيلية الثانية وتنازله الواضح عن حقه في العودة إلي مدينته المحتلة " صفد"، ورفضه لأي مقاومة مسلحة ضد الاحتلال وتأكيده أن فلسطين هي فقط الضفة وغزة والقدس الشرقية. [title]فتح تستنكر اللقاء[/title] وعلى الرغم من أن حركة فتح لم تستنكر تصريحات عباس التي تنازل فيها عن أهم ثوابت شعبنا قبل يومين، إلا أنها سارعت لاستنكار اللقاء الذي عقده المصري مع ليفي وبحضور ممثل عن عباس. فقد حمّل "محمود اشتيه" أمين سر حركة فتح في إقليم نابلس الجهة المسئولة عن تنظيم "المؤتمر الاقتصادي" المسؤولية الكاملة عن تبعات وتداعيات مشاركة رامي ليفي "المعروف لدى أبناء شعبنا بعنصريته وتشجيعه لاغتصاب الأراضي الفلسطينية، قائلا "إن هذا النوع من الفعاليات يهدف أولاً وأخيراً إلى تحسين شروط منظميها وليس من اجل معالجة ما يعانيه شعبنا من مشاكل وأزمات اقتصادية". ورأى اشتيه في بيان عممه على وسائل الإعلام "أن مثل هذه اللقاءات تعطي الشرعية لاغتصاب الأراضي من خلال حضور شخصية تمارس اغتصاب الأرض الفلسطينية ومقدراتها"، وعدها "محاولة لتطبيع العلاقات، وعقد المؤتمرات التي لا تهدف إلا لتحقيق مصالح فئوية ضيقه ضاربين بعرض الحائط نضالات الشعب الفلسطيني برمته". [title]ليفي يغتصب أرضنا ونرحب به[/title] من جهته، أشار "صلاح هنية" رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني إلى خطورة استضافة رامي ليفي في احد منازل مدينة نابلس في الوقت الذي يفتتح متجرا له على ارض فلسطينية تم مصادرتها لصالح المشروع الاغتصابي. وأكد هنية أن قانون بشأن حظر ومكافحة منتجات المغتصبات كان قد صدر بمرسوم من الرئيس في نيسان عام 2010 وهو قانون ملزم لمنتجات المغتصبات وكذلك للأشخاص الذين يستثمرون على الأرض الفلسطينية المصادرة ويحجبون إمكانيات التنمية والاستفادة من هذه الأراضي عن أصحابها الشرعيين الفلسطينيين. كما أكدت السكرتارية الدائمة للراصد الاقتصادي أن استضافة رامي ليفي تحت شعار مبادرة كسر الجمود في الوقت الذي ينحاز فيه بالكامل للمشروع الاغتصابي ويدعمه ويوفر له ظروف البقاء على الأرض الفلسطينية، وبالتالي أن كسر الجمود لا يتم بأي صورة من الصور مع المغتصبين وأركان مصادرة الأرض ومنع الشعب الفلسطيني أصحاب الأرض المغتصبة بالقوة من الانتفاع بها وتنميتها. [title]اعلى المصري الاعتذار[/title] في هذه الأثناء، طالب أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية "مصطفى البرغوثي" منيب المصري بالاعتذار للشعب الفلسطيني عما جرى، والتعهد بعدم تكراره داعيا لضرورة مقاطعة رامي ليفي الذي بنى متاجره على أراضي فلسطينية محتلة، والى ضرورة مقاطعة هذه المتاجر التي تستخدم أرباحه لصالح بناء المغتصبات. ودعا البرغوثي إلى إدانة هذا التطبيع الواضح مع الاحتلال الإسرائيلي ومغتصبيه حيث أن ليفي يمثل احد زعماء سياسة اغتصاب الأراضي، ودعا لضرورة التعهد بعدم تكرار هذه الأخطاء والاعتذار لشعبنا عنها، داعيا المواطنين لعدم زيارة أي من متاجر رامي ليفي التي تستخدم أرباحه لصالح المغتصبات. وأضاف البرغوثي: "حاولنا استفهام ما جرى في الاجتماع ولماذا دعي ليفي إليه، بمشاركة: عمرو موسى وعبد السلام المجالي، إلا أننا لم نحصل على إجابات مقنعة، بل كانت عبارة عن مبررات غير مقنعة وغير مقبولة"، معتبراً أن ما جرى خطأ فاحش وإشراك مغتصبين في مثل هذه اللقاءات أمر مخيف، مؤكداً بأننا ضد التطبيع جملة وتفصيلاً بل يجب مقاطعة رامي ليفي وكل من له علاقة بالاغتصاب بصورة عامة.