استبعد مسؤولون في سلطة رام الله الثلاثاء 6/11/2012 ، فتح ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل "ياسر عرفات" في 26 تشرين الثاني/نوفمبر من أجل أخذ عينة من رفاته لفحصها، مشيرين إلى ضرورة توقيع مذكرة تفاهم قبل ذلك. وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه إن :"الجانب الفرنسي تقدم بطلب لفتح قبر الرئيس عرفات لأخذ عينات من رفاته من أجل بدء تحقيق قضائي فرنسي في وفاته". وأشار إلى أن "السلطة الفلسطينية تريد مذكرة تفاهم فلسطينية فرنسية من أجل السماح لفريق التحقيق الفرنسي بالقيام بعمله في الأراضي الفلسطينية ومع المواطنين الفلسطينيين؛ لأن القضية تعتبر قضية سيادية". وأكد المسؤول بأنه "لا يمكن السماح لفريق تحقيق من دولة أخرى بأن يحقق مع مواطنينا وعلى أراضينا دون اتفاقية مشتركة تسمح بذلك وتنظمه". وبحسبه فإن الفريق الفرنسي يرفض أن يكون التحقيق مشتركا وعلى أن يطلع الجانب الفلسطيني على سيره. و أبلغت السلطة الجانبين الفرنسي والسويسري بأن "أخذ العينات يحتاج إلى مذكرات تفاهم ومشاركة السلطة الفلسطينية في التحقيق من خلال وزارتي الصحة والعدل اللتين أبديتا استعدادهما لتقديم كل مساعدة ممكنة". وكانت محكمة فرنسية وافقت على طلب أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل التحقيق في سبب وفاة عرفات في حين أعلنت السلطة استعدادها للتعاون مع أي جهة لمعرفة السبب الحقيقي لوفاته. ومن جهته، قال "ناصر القدوة" ابن شقيقة عرفات ورئيس مؤسسة ياسر عرفات إنه :"ضد فتح قبر ياسر عرفات لأخذ عينة من رفاته"، مقدماً لذلك عدة أسباب. وعلل رفضه بأن "أخذ العينة بعد ثماني سنوات (على وفاته) قد لا يكون مفيداً طبياً للوصول إلى الحقيقة". وأضاف القدوة "تم أخذ عينات من جسم عرفات أثناء وجوده في مستشفى بيرسي العسكري في فرنسا، لفحصها وتحليلها" متسائلا "لماذا لا يتم الاستعانة بها؟". واستطرد "أما إذا أتلفت هذه العينات فهذه قضية أخرى تثير الانتباه". وكانت أرملة عرفات "سهى" قد أعربت في مقابلة مع صحيفة "الفيغارو" نشرت في 31 من تموز/يوليو عن "قلقها" لأن "عينات البول والدم التي أخذت من زوجها أتلفت قبل أربع سنوات"، موضحة أنها طلبت في الشكوى التي تقدمت بها "عدم غلق التقرير الطبي". وأضاف القدوة مواصلا تبرير رفضه فتح الضريح بأن "كل الفلسطينيين مقتنعون بأن عرفات قتل". وأكد أن" فتح القبر تدنيس لحرمة رمزية ياسر عرفات وهذا أمر غير مقبول.. كلنا مقتنعون بأنه قتل وبالنسبة لغير المقتنعين بذلك فإن فتح القبر لن يوصل للحقيقة"، على حد تعبيره. واعتبر أن "فتح القبر سيكون مضراً بكل الصورة الوطنية الفلسطينية ولهذا استبعد تماما فتح الضريح" في السادس والعشرين من هذا الشهر. وتابع "التحقيق يحتاج إلى إطار قانوني ثنائي فلسطيني-فرنسي وفق تفاهمات أو اتفاقية أو مذكرة تفاهم عامة بيننا، ولكن التحقيق من أي جهة دولية مع فلسطيني في أراضيه هو انتقاص من السيادة الفلسطينية وأعتقد أن أي دولة ترفض الانتقاص من سيادتها مهما كانت هذه الجهة الخارجية".