أثار قرار متداول من وزارة المالية برام الله، يحظر على الموظفين المشاركة في التجمعات الاجتماعية، ويفرض عقوبات على المخالفين، تعليقات وانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في قرار وزارة المالية الذي تم تداوله على مواقع التواصل يوم أمس: "يحظر على أي موظف المشاركة في أي تجمعات أو أعراس أو بيوت عزاء تحت طائلة المسؤولية القانونية".
كما تضمن القرار: "في حال ترتب على مشاركة الموظف بأي من التجمعات المشار إليها، إصابته بالفيروس، يتم اعتبار أيام غيابه إجازه وفي حال عدم كفاية رصيد إجازاته يتم الخصم من راتبه حسب طبيعة الحال".
نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا أن القرار "إنهاك للموظف خاصة في ظل الظروف الحالية"، ومنهم قال إن القرار "تنمر على المصابين".
من جانبه قال الناطق باسم وزارة المالية، عبد الرحمن بياتنة إن "هذا القرار داخلي غايته التأكيد على ضرورة التقيد بتعليمات السلامة، من قبل العاملين في وزارة المالية، ويندرج ضمن صلاحيات الوزير الاشراف على حسن سير العمل خاصة بعد ازدياد أعداد المصابين في الوزارة نتيجة عدم الالتزام بشروط وتدابير السلامة العامة".
وأضاف: "الهدف من القرار هو الحفاظ على سلامة الموظفين وعائلاتهم وليس العقوبة".
