طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد رئيس السلطة محمود عباس، بإصدار قرار فوري يقضي بوقف الإجراءات التعسفية بحق موظفي السلطة في غزة، والحكومة بوقف سياسيات التمييز على أساس جغرافي لتهيئة المناخات لاستعادة الوحدة على أساس الشراكة وسيادة القانون.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة المحامي صلاح عبد العاطي، إن كل المؤشرات والدلائل على الأرض تؤكد أن الخدمات والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الإنسانية في غزة على حافة الانهيار، خاصة في ضوء المعلومات الجديدة المتمثلة في أقدام البنوك على خصم القروض واستمرار الحكومة الفلسطينية تقليص وخصم رواتب الموظفين في غزة.
وأشار عبد العاطي إلى إن الإجراءات التمييزية قد أخذت أكثر من إجراء، من بينها قطع الرواتب وخصم وإحالة الآلاف من الموظفين إلى التقاعد المبكر والتقاعد المالي، واستمرار معاناة تفريغات 2005 وخصم رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، وعدم اعتماد شهداء عام 2014 أسوة بغيرهم من شهداء الوطن، وعرقلة الوصول المنتظم للمخصصات المالية للأسر الفقيرة، ووضع قيود غير مبررة على التحويلات المالية للجمعيات الخيرية، وغيرها من الإجراءات تدلل على أن هنالك منهج مخطط له من أجل إفقار قطاع غزة وسكانيه.
وأكد عبد العاطي أنه منذ اليوم الأول لاتباع الرئاسة والحكومة الفلسطينية سياسة قطع وخصم الرواتب الشهرية للموظفين من سكان قطاع غزة، رأت الهيئة أن هذه الإجراءات والإجراءات العقابية والتمييزية أدت إلى المزيد من التدهور للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والانسانية في قطاع غزة.
وقال إن تلك الإجراءات تركت آثارًا وخيمة على حياة وحقوق المواطنين الفلسطينيين، الأمر الذي يملي على القيادة واجب وقف هذه الإجراءات وخاصة في ضوء انتشار جائحة كورنا واستمرار الحصار.
ويرى عبد العاطي، أنه بموجب التعليق العام رقم 8، الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدورة السابعة عشرة (1997)، والذي يوضح طبيعة العلاقة بين العقوبات الاقتصادية واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أكد التعليق، أنه عند النظر في العقوبات الاقتصادية، من الضروري التمييز بين الغرض الأساسي من ممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على النخبة الحاكمة في البلد لإقناعهم بالامتثال للقانون وخاصة الدولي، وما يرافق ذلك من تسبّب في معاناة الفئات الأضعف داخل البلد المستهدف، مما يضع بلا أدني شك كل إجراءات مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية في كفة العقوبات الاقتصادية التي تسبب مضاعفة معاناة السكان والمواطنين في قطاع غزة.
ودعا عبد العاطي الأمناء العامون وكافة القوى السياسية والاجتماعية والمنظمات الأهلية التحرك لوقف هذه الإجراءات وتداعياتها السلبية.
كما طالب المحامي المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الدولية الوقوف عند مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية والقانونية لرفع الحصار عن غزة.
وأشار عبد العاطي إلى أهمية أن يقوم الأمناء العامون بالاتفاق علي خارطة طريق وطنية تنهي الانقسام ويتم فيها الاتفاق علي برنامج وطني واستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التحديات الوطنية والانسانية واعادة بناء وتفعيل توحيد مؤسسات النظام السياسي.
ودعا عبد العاطي بالبدء في تغيير وظيفة السلطة والتحلل التدريجي من الالتزامات اوسلو واستخدام كافة الادوات لمواجهة صفقة القرن ومخططات تصفية الحقوق الوطنية بما في ذلك تعزيز صمود المواطنين في القدس وقطاع غزة وتفعيل مسارات مساءلة ومحاسبة ومقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وتعظيم الاشتباك الشعبي والسياسي الدبلوماسي لرفع كلفة الاحتلال ولمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية.
ويأتي الاجتماع المقرر عقده مساء الخميس في رام الله وبيروت عبر الفيديو كونفرس، بحضور الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، في ظل تحديات كبيرة تواجه القضية الفلسطينية ومحاولات تصفيتها عبر ما يسمى "صفقة القرن" ومخطط الضم والاستيطان، والتهافت العربي للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
