رفض عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، قرار (أونروا)، المساس برواتب موظفيها بصرف نصف الراتب لشهري تشرين ثاني/نوفمبر، وكانون أول/ديسمبر، كإجراء اضطراري للتكيف مع الموارد المالية المتوفرة لديها في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها (أونروا).
واعتبر أبو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم الاثنين، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن قرار (أونروا) المساس برواتب موظفيها نهج خطير يؤسس لسياسة جديدة في تعاطيها مع أزمتها المالية.
وأوضح أن (أونروا) على مدار السنوات الخمس الأخيرة، اتخذت اجراءات تدبيرية من خلال تقليص خدماتها وبرامجها بـ 500 مليون دولار كان اخرها في العام 2020، حيث قلصت (أونروا) 97 مليون دولار من موازنتها الاعتيادية التي تقدر 806 مليون دولار، لافتا الى أن الاجراءات التدبيرية باتت سياسة ثابتة لـ (أونروا) كأحد الحلول للخروج من أزمتها المالية، ويخشى أن يصبح قرار صرف نسب معينة من رواتب موظفيها نهج ثابت في سياسة (أونروا) للتغلب على أزمتها المالية.
وتابع أبو هولي: "دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية تتفهم الأزمة المالية التي تمر بها (أونروا)، وانعكاساتها على عمل برامجها، إلا ان مبررات (أونروا) لمعالجتها من خلال صرف نصف الراتب للموظفين عن شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر مرفوض ولن نقبل به" مطالباً المفوض العام التراجع عن القرار والبحث عن بدائل للحصول على تمويل اضافي يساهم في سد العجز المالي ودون المساس بالخدمات المقدمة للاجئين او المساس برواتب الموظفين.
وعبر أبو هولي عن خشيته بأن لا يكون قرار (أونروا) بصرف نسبة معينة من رواتب موظفيها مؤقتاً، وأن يمتد هذا القرار ليصبح نهج لـ (أونروا) في معالجتها أزمتها المالية مستقبلاً.
