رفضت الحكومة الإسرائيلية بأغلبية أعضائها في الكنيست، مساء الأربعاء، مشروع قانون يقضي بالغاء "قانون كامينيتس"، الذي يسرع عمليات هدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة والقرى والمدن الفلسطينية داخل الخط الأخضر ، وبموجبه تم رفع نسبة الغرامات المالية على الذين يبنون دون موافقة سلطات الاحتلال الى أكثر من الضعفين.
وصوت لصالح بقاء "قانون كامينيتس" العنصري 57 عضوًا، في حين أن 37 فقط أيدوا شطب القانون، من بينهم حزب "هناك مستقبل" الذي قدم المشروع، والقائمة العربية المشتركة . وحضر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي الجلسة، وخرج في منتصف التصويت دون أن يشارك فيه بعد توجيه تعليماته باسقاط المشروع.
