جمد وزير القضاء الإسرائيلي آفي نيسنكورن جزءا من قانون كامينيتس الذي يمنح الحكومة بأدوات إدارية لفرض مخالفات بناء واسعة النطاق في البلدات العربية، بعد ضغوط من أعضاء الكنيست العرب.
وشكر أعضاء الكنيست العرب وزير القضاء نيسنكورن ووزير الجيش الأزرق والأبيض بني غانتس على العمل المشترك الذي أدى إلى تجميد القانون.
وقال عضو الكنيست أيمن عودة ، رئيس القائمة المشتركة "يجب أن نقول بصدق أن العمل الجاد مع غانتس ونيسنكورن أدى إلى نتائج وقد حافظا على التزامهما تجاهنا".
وأضاف: "يمكننا أن نتنفس الصعداء، لقد نجحنا في تجميد قانون كامينيتس بشكل فعال".
وقالت عضو الكنيست هبة يزبك إننا سنواصل العمل من أجل الإلغاء الكامل لهذا القانون القاسي ومن أجل تخطيط عادل للبلدات العربية.
وبحسب عضو الكنيست يوسف جبارين: "قانون كامينيتس هو قانون عنصري وقاسٍ ألحق الخراب بالمجتمع العربي".
واعتبر جبارين تجميده القانون الفعلي خطوة مهمة ومثمرة للعمل الشاق معًا، مبينا أن الكفاح من أجل إلغاء القانون وسياسة هدم المنازل سيستمر.
أما عضو الكنيست عايدة توما سليمان فقالت، "بعد نضال طويل وعمل شاق للقائمة المشتركة مع وزير العدل نيسنكورن تمكنا من تجميد قانون كامينيتس، وهذه رسالة حقيقية للجمهور العربي الآن يجب استغلال العامين المقبلين لتنظيم وتخطيط مفيد في البناء".
