تترقب السلطة في رام الله تحويل الاحتلال لأموال المقاصة، المحتجزة منذ أيار/ مايو الماضي، بعد إعلانها إعادة التنسيق الأمني، والعمل بالاتفاقات الموقعة معه، من أجل صرف رواتب الموظفين والالتزامات المالية للسلطة.
وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، الأربعاء، إن أولوية الحكومة في الإنفاق بعد استئناف تحويل المقاصة من إسرائيل، ستكون صرف متأخرات الموظفين ومتلقي المخصصات الشهرية الثابتة.
ويبلغ عدد الموظفين العموميين نحو 136 ألفا، ويرتفع الرقم إلى قرابة 210 آلاف مع إضافة ما تطلق عليهم الحكومة (أشباه الرواتب)، وتمثل رواتب المتقاعدين والمخصصات الاجتماعية وذوي الشهداء والأسرى والمحررين.
وقال العسيلي إن "أولوية الحكومة ستكون صرف متأخرات الموظفين، وتقدر بنحو ملياري شيكل (590 مليون دولار)".
ومنذ توقف السلطة الفلسطينية عن تسلم عائدات المقاصة في أيار/ مايو، إثر قرار رئيس السلطة محمود عباس التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل، بما فيها المالية، تراكم للسلطة لدى الاحتلال مستحقات تجاوزت الـ950 مليون دولار.
وسمح إعلان الحكومة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، إعادة العلاقة مع إسرائيل إلى "مسارها الطبيعي"، باستئناف تحويل أموال المقاصة.
والمقاصة، وهي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية عن واردات الأخيرة من الخارج مقابل عمولة 3 بالمئة، ويبلغ معدلها نحو 200 مليون دولار شهريا، تشكل حوالي 60 بالمئة من إجمالي إيرادات الحكومة الفلسطينية.
ومنذ توقف المقاصة، التي تزامنت مع تراجع الإيرادات المحلية بسبب جائحة كورونا، اضطرت الحكومة الفلسطينية لصرف نصف راتب لموظفيها لمدة خمسة أشهر.
وقال العسيلي: "تبلغ متأخرات رواتب الموظفين ملياري شيكل، ستكون الأولوية لسدادها، إما دفعة واحدة أو دفعتين". مضيفا أن "الحكومة ستخصص جزءا من المبلغ المتبقي لسداد قسم من مستحقات موردي السلع والخدمات من القطاع الخاص، لا سيما موردي الأدوية والخدمات الطبية ولن يكون سداد القروض المصرفية ضمن أولويات السلطة حاليا".
ويبلغ إجمالي إقراض البنوك المحلية للسلطة حوالي 2.3 مليار دولار، منها 500 مليون دولار سحبتها الحكومة الفلسطينية خلال الأزمة الحالية.
وقال العسيلي: "لهذه القروض آجال ولن نبادر لسدادها في هذه المرحلة، لصالح سداد جزء من متأخرات القطاع الخاص المتراكمة".
