أصدر وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، رشدي وادي، قرارا بشأن متطلبات وزارة الاقتصاد الوطني للموافقة على ترخيص خدمات الدفع الإلكتروني.
وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في بيان أصدرته اليوم، إن قرار وكيل الوزارة ينص على أن تلتزم الشركات المالية الراغبة في إضافة تقديم خدمات الدفع الإلكتروني إلى غايات الشركة بتقديم الحصول على الموافقة المبدئية لترخيص الخدمة وإرفاق الأوراق والمستندات اللازمة لذلك.
وأوضح البيان ان المستندات المطلوب ارفاقها في الطلب تتمثل في الموافقة الفنية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات ذات الاختصاص.
أخبار ذات صلة
وجاء هذه القرار لتلبية ومواكبة تقديم الخدمات الإلكترونية لإنجاز المعاملات بأقصى سرعة ممكنة وبأقل التكاليف.
