أفاد وكيل وزارة الحكم المحلي في قطاع غزة م. أحمد أبو راس في حديثه لبرنامج مع الناس عبر إذاعة "صوت الأقصى" صباح اليوم أن وزارته تشرف وتراقب على 25 بلدية في القطاع.
وأكد أبو راس أن الحكم المحلي تجتهد في أن تقدم أفضل خدمة للمواطنين، من خلال التواصل مع البلديات في ظل الأزمة المالية التي يمر بها قطاع غزة.
وأشار إلى أن الحكومة تحاول أن تساعد البلديات وأن تستكمل البلدية رواتب موظفيها حتى يستطيع الموظف الوصول لعمله وتقديم الخدمة.
ونوه وكيل وزارة الحكم المحلي إلى أن فكرة البائع الجائل مطروحة على طاولة البحث منذ عدة أشهر، و :"قبل شهر تقدمت البلدية للحكم المحلي وتم عرضها على الشؤون القانونية وطلبنا من البلدية إجراء بعض التعديلات".
وأضاف :"الهدف من فكرة البائع الجائل تنظيم عمل الأخوة البسطاء، ونهدف لوجود نظام يحكم عمل البائع حتى يستطيع أن يحقق مصدر رزق له ولا يعيق حركة وتنقل المواطنين".
وتابع أبو راس :"المفترض أن ترد البلدية يوم الأحد على التعديلات التي طلبناها وسنرفعها للجهات ذات العلاقة ولا بد أن تُعتمد وفق القانون، ومع نهاية الأسبوع القادم ممكن أن تكون الأمور جاهزة وأن تخاطب البلدية الباعة الجوالين حتى نحقق النظام لمن يحتاجه".
وشدد على أن وزارة الحكم المحلي تريد أن تحقق لمن يحتاج إلى بسطة ويريد أن يعتاش منها رغبته ويصرف على أهله وتجتهد بالتعاون مع البلديات في ضبط البسطات ولن يكون هناك أكشاك ثابتة داخل المدينة.
واختتم حديثه :"ندرس وضع الأسواق الشعبية المنتشرة في قطاع غزة والتي أغلقت منذ بداية أزمة كورونا، والأمر مطروح غداً الخميس على الجهات المختصة ونتوقع أن يكون هناك ضوء أخضر لوضع دراسة لآليات فتح هذه الأسواق".
