أكد النائب والإعلامي المصري مصطفى بكري، أن تقرير الاستخبارات الأمريكية في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي "ليس بجديد".
وقال: "سبق وأن نشرت واشنطن بوست مضمونه في نوفمبر عام 2018، والقضية حسمت بمحاكمة المتورطين وأدانتهم داخل المملكة".
وأضاف: "في تقديري أن هدف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يتجاوز قضية خاشقجي إلى ابتزاز المملكة والتدخل في شؤونها، وهو أمر يمثل تهديدا لأمن المملكة واستقرارها وللأمن القومي العربي".
وتابع: "أطالب بضرورة عقد اجتماع عاجل للجامعة العربية لإصدار بيان موحد للتضامن مع المملكة وإدانة التدخل الأمريكي في شؤون بلد عربي ذو سيادة".
وأشار بكري إلى أن "الحملة على السعودية هي محاولة جديدة من الحزب الديمقراطي لإعادة انتاج سيناريو الربيع العربي من جديد".
من جهته، أشار عضو مجلس النواب السابق اللواء تامر الشهاوي، إلى أن التقرير الذي أعلنت عنه الإدارة الأمريكية بشأن مسؤولية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي "غير متكامل".
وقال: "أغفل التقرير مسألة اتخاذ القرار داخل المؤسسات السعودية ولجنة الدفاع والأمن القومي سابقا، وكذلك احتمالية الخطأ وتجاوز التعليمات والأوامر لعناصر داخل المؤسسة".
وأضاف: "لم يذكر التقرير أيضا، عن ما تمتعت به المؤسسات السعودية من شفافية في الواقعة حيث مثل للتحقيقات من المسؤولين، ولازالت قيد التحقيق لدى النيابة العامة السعودية".
وتابع: "الأمر المستغرب أن ينشر تقرير في واقعه لازالت قيد التحقيق وينسب إلى جهاز الاستخبارات الامريكي، وقد جانبه الصواب فيما طرحه لأنه أستند على أقاويل غير حقيقية وبدون أدلة واستخدمته وسائل الإعلام كنوع من أنواع السبق الصحفي".
وأشار إلى أن "الحكومة المصرية التزمت عدم التعليق احتراما للأدبيات الدبلوماسية، ولا يجوز أن تعلق على بيان غير رسمي وهذا لا يعنى رفضنا الكامل لأي اتهامات من هذا النوع، خاصة وأن الواقعة قيد التحقيقات".
