كشف تقرير نشره معهد الضرائب والسياسة الاقتصادية الأمريكي "ITEP"، أن 55 شركة أمريكية كبرى تهربت من دفع الضرائب في عام 2020 رغم تحقيقها أرباحا تجاوزت 40 مليار دولار، بحسب القوائم المالية للشركات.

وقال التقرير الأمريكي، إن الشركات الكبرى المتهربة من الضرائب خلال العام المالي الماضي استغلت الثغرات والإعفاءات الضريبية طويلة الأمد التي أقرتها إدارة الرئيس السابق ترامب بموجب قانون الإصلاح الضريبي.

وبموجب الإصلاح الضريبي، الذي وقعه ترامب في كانون الأول/ديسمبر 2017، تم تخفيض الضريبة على الشركات من 35 إلى 20 بالمئة. وتقديم إعفاءات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار لأصحاب الأعمال التي لا تخضع لضريبة الشركات، وخفض ضرائب كل فئات المكلفين وإن كان تأثير ذلك سيتراجع تدريجيا خلال 10 سنوات.

أخبار ذات صلة

مقترح أمريكي لصفقة تبادل في غزة.. هذه تفاصيله

صحفي أمريكي: مسؤولون بإدارة بايدن يتحدثون عن فشله إزاء حماية المدنيين في غزة

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية العديد من التخفيضات الضريبية، بما في ذلك التخفيضات على الضرائب الفردية والحسومات الإضافية لأصحاب الأعمال، في نهاية عام 2025.

وبحسب التقرير الأمريكي، كانت الشركات المتهربة من الضرائب ستدفع نحو 8.5 مليار دولار العام الماضي إذا التزمت بدفع نسبة 21 بالمئة (معدل الضريبة الفيدرالية على الشركات) من أرباحها، ولكنها لم تدفع شيئا.

وأشار التقرير إلى أنه "بدلا من أن تدفع الشركات ضرائب تبلغ قيمتها 8.5 مليار دولار، تلقت 3.5 مليار دولار في شكل خصومات ضريبية،بموجب قانون ترامب، وهو ما يعني أن إجمالي الخسائر التي تكبدتها الخزانة الأمريكي بلغت 12 مليار دولار".

وأوضح معهد الضرائب والسياسة الاقتصادية الأمريكي، أن التقرير الذي أعده لم يتضمن كثير من الشركات الأمريكية التي تهربت من الضرائب في 2020، لكون هذه الشركات غير مدرجة في مؤشر S&P 500 أو قائمة Fortune 500.

وأكد التقرير أن قانون الإصلاح الضريبي الذي وقعه ترامب فشل في معالجة الثغرات الضريبية التي تمكن الشركات الكبرى من التهرب الضريبي، بل جعل الأمر أسوأ.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يسعى لفرض أول زيادة في الضريبة الفيدرالية منذ العام 1993، لتمويل حزمة التحفيز الأمريكية البالغة 1.9 تريليون دولار.

وتشمل الزيادات المخطط لها رفع ضريبة الشركات من 21  بالمئة إلى 28 بالمئة، إلى جانب زيادة معدل ضريبة الدخل على الأشخاص الذين يتقاضون أكثر من 400 ألف دولار.

وفي الشأن التجاري، من المخطط وضع معدل أعلى لضريبة الأرباح الرأسمالية للأفراد الذين يتقاضون ما لا يقل عن مليون دولار، إلى جانب توسيع الضريبة العقارية.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الشهر الماضي، إن جزءا من حزمة الإغاثة المقبلة يتعين أن يتم دفعها دون الاعتماد على التمويل الحكومي فقط، في إشارة إلى السعي لزيادة الضرائب.

لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، قالت إن الرئيس بايدن ما زال ملتزما بتعهده الذي قطعه على نفسه أثناء حملته الانتخابية لعدم زيادة الضرائب على الأفراد الذين يقل دخلهم السنوي عن 400 ألف دولار.

وقالت ساكي إن إدارة بايدن تعمل عن كثب مع أعضاء الكونغرس بشأن أفضل السبل لتمويل خطط لحزمة طموحة للبنية التحتية، لكن تلك الخطط لم يتم حتى الآن وضع اللمسات النهائية عليها.

وأضافت قائلة إن بايدن "يعطي الأولوية والتركيز دوما للأفراد الذين يدفعون حصتهم العادلة (من الضرائب) ويركز أيضا على الشركات التي ربما لا تدفع حصتها العادلة."

والأربعاء الماضي، قال بايدن في تعريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا أؤمن بالرأسمالية الأمريكية، وليس لدي أي شيء ضد أصحاب الملايين والمليارات".

ودعا الرئيس الأمريكي إلى إصلاح ضريبي واسع منددا بفرض ضريبة نسبتها 22 بالمئة على مدرس بينما "لا تدفع أمازون وشركات أخرى أي ضريبة فدرالية".