في وقت كانت الآمال بطي صفحة الاعتقالات السياسية إلى غير رجعة، بعد الانتصار المحقق الذي انجزته المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وما رافق فترة العدوان من وحدة وطنية وميدانية غير مسسبوقة في مختلف المناطق، إلا أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية خيبت تلك الآمال، وشرعت فور اعلان التهدئة بحملة اعتقالات واستدعاءات طالت عشرات الناشطين والمؤثرين، ممن وجهوا انتقادات للسلطة والحكومة والأجهزة الأمنية خلال فترة العدوان، نظرا لتخاذلها في الدفاع عن أبناء شعبها.
ونشر الصحفي والمخرج عبد الرحمن ظاهر على صفحته أن جهاز الأمن الوقائي وجه له استدعاء للمقابلة، في مقر الجهاز بمدينة نابلس، ولم يفرج عنه حتى اللحظة. كما نشر الناشط زيد الشعيبي من مدينة رام الله على صفحته أن جهاز الأمن الوقائي اتصل بوالده، وأبلغه بأن زيد مطلوب للتحقيق في مقره بمدينة البيرة.
وقال الشعيبي إن أسلوب الضغط على النشطاء من خلال "الاتصال بعائلاتهم" غير قانوني ومرفوض، وأكد أن ملف الاعتقال السياسي يجب أن "يغلق إلى الأبد". وتواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقال 19 ناشطاً سياسياً، وفقاً لمجموعة "محامون من أجل العدالة"، وقد تعرض عدد منهم للتعذيب والضرب والإهانة خلال التحقيق.
وقالت المجموعة إن من بين المعتقلين: مصطفى الخواجا، وحسام عمارين، ومهدي أبو عواد، وإياد رفاعية، ومصطفى الخواجا، وأكرم سلمة، وأنس قزاز، وعاصم ياسيـــن، وفراس يوسف. وأكدت أن التحقيق مع المعتقلين يتم على منشوراتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركتهم في المسيرات والفعاليات خلال الهبة وبعد انتصــار المـــقاومة في غزة، وهو ما يتعارض مع مرسوم الحريات الذي أصدره الرئيس بداية العام الحالي، والقوانين الفلسطينية وحقوق الإنسان.
من جهته، عبّر رئيس مكتب منظمة العفو الدولية في القدس صالح حجازي عن قلق المنظمة المتزايد مما يجري من اعتقالات وعمليات قمع تنفذها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، بحق النشطاء والمعارضين لسياساتها. وقال إن حملة القمع في تزايد، والأجهزة الأمنية لا تسمح بحرية الرأي والتعبير، مطالبا بالإفراج عن جميع معتقلي حرية الرأي، كما طالب رئيس الوزراء والحكومة بأخذ دورهم في متابعة هذه القضايا.
ولفت في تصريحات صحفية إلى عمليات التعذيب والانتهاكات التي تتم في "مسلخ أريحا" كما وصفه، والذي تديره اللجنة الأمنية المشتركة، داعيا رئيس الوزراء لزيارته لفحص قانونية ما يجري هناك. وقال "يجب أن يكون هناك تحقيق كامل بخصوص هذا المكان، وما يجري فيه من انتهاكات.
كان رئيس الحكومة السابق رامي الحمد لله قد صرح قبيل مغادرته موقعه أنه تم حل اللجنة الامنية المشتركة، لكنها ما تزال تعمل دون رقابة". وقال إن المنظمة تتلقى دوما ردودا ايجابية من الحكومة الفلسطينية عند مراسلتها بشأن الانتهاكات، لكن على ما يبدو لا سلطة للحكومة على الأجهزة الأمنية. وللأسف القضاء مقيد بسبب المراسيم الرئاسية. هناك فراغ بين ما نسمعه من الحكومة والفعل على الأرض. وتابع إن الشهادات التي تحصل عليها المنظمة ممن تعرضوا للاعتقال لدى السلطة، مخيفة جدا.
كما أن هناك اعتقالات تتم دون مذكرة قضائية. المقلق هو المعاملة أثناء الاعتقال أو الاحتجاز، فهناك أنماط من التعذيب للمعتقلين مثل الضرب والإهانة والشبح وتعصيب العينين. وقال إن منظمة العفو تتواصل مع المانحين الدوليين، وتطالبهم بمراقبة أداء الحكومة الفلسطينية والأجهزة الامنية. مشيرا إلى أن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس الماضي، إطلاق تحقيق دولي حول انتهاكات لحقوق الإنسان ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة و"إسرائيل" منذ إبريل/نيسان الماضي، سيشمل الانتهاكات الفلسطينية سواء في الضفة او غزة.
