نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عن مصادر في السلطة الفلسطينية، قولها، أن وفداً حكومياً منها يتوجّه إلى القاهرة لنقل رسالة اعتراض على طريقة إدارة المصريين لملفّ الإعمار، وإدارة الظهر لرام الله، واستقبال وفد حكومي من غزة الأسبوع الماضي، وهو ما يُنظر إليه على أنه تجاهل واضح للحكومة الفلسطينية في رام الله، وتقوية لموقف حركة "حماس" والفصائل الرافض لتدخُّل السلطة في العملية.
وبحسب الصحيفة، يصل، اليوم، وفد برئاسة زياد أبو عمرو، نائب رئيس الوزراء، العاصمة المصرية، لبحث موضوع إعادة الإعمار. ويضمّ الوفد كلّاً من وزير الاقتصاد خالد العسيلي، والأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، والزراعة رياض العطاري، والحكم المحلي مجدي الصالح، والمستشار في مكتب اشتيه اصطيفان سلامة. وسيناقش هؤلاء، مع المسؤولين المصريين، عملية التنسيق في شأن إعادة الإعمار، والاستفادة من دروس التجارب الماضية، وكذلك استبدال الآلية السابقة التي كانت قد أُقرّت من قِبَل الأمم المتحدة وإسرائيل.
وهرع وفد رام الله إلى القاهرة، بعد وقت قصير من إعلان المسؤولين التابعين للحكومة في غزة، إثر عودتهم من القاهرة أول من أمس، أن الأسبوع المقبل سيشهد وصول وفود فنّية وهندسية مصرية بهدف إطلاق عمل اللجان الفنّية، وبدء التحضيرات اللازمة لعملية إعادة إعمار الأبراج والعمارات السكنية المدمّرة. وبحسب المسؤولين المذكورين، فإن المصريين سيبنون مجمّعات سكنية كبيرة للأزواج الشابّة ولذوي الدخل المحدود والفقراء، كما ستتمّ إعادة إعمار البنية التحتية، ودراسة إنشاء "كباري" وجسور لإنهاء بعض الأزمات المرورية، وتطوير كورنيش سياحي، إضافة إلى بناء المصانع المدمّرة، وتأهيل الأراضي الزراعية، وتوفير آلاف فرص العمل.
ويرغب وفد السلطة في تقليص مواد الإعمار التي ستدخل قطاع غزة عبر معبر رفح، وإيجاد آلية مشابهة لتلك التي أُقرّت بعد حرب عام 2014، بما يؤدّي إلى تأخير العملية بشكل مدروس، وتوفير ضمانة للاحتلال بعدم تسرّب مواد الإعمار لصالح المقاومة. لكن وكيل وزارة الأشغال في غزة، ناجي سرحان، أعلن، عقب عودته من القاهرة، أن نظام "السيستم" وما يُعرف بـ"GRM" أصبح خلف الظهور، وأن الأولوية هي لتوريد ما يلزم من مواد البناء من مصر.
وبالتوازي مع اعتراض السلطة، طلبت دولة الاحتلال، أيضاً، من السلطات المصرية وقف دخول الإسمنت ومواد البناء الأخرى إلى غزة، خوفاً من أن تستخدمها فصائل المقاومة لأغراض عسكرية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية العامة "كان"، بدورها، أن "البضائع تتدفّق عبر بوّابة صلاح الدين على معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر ثلاثة أيام في الأسبوع، من دون أيّ مراقبة"، مضيفة أن "من بين تلك السلع الإسمنت ومواد البناء والوقود"، مشيرةً إلى أن "المسؤولين الإسرائيليين يأملون لقاء نظرائهم المصريين بشأن هذه المسألة، بعد أن أدركوا أنه من دون مراقبة البضائع التي تدخل غزة، لا توجد وسيلة لمنع حماس من إعادة بناء قدراتها العسكرية".
في الإطار نفسه، علمت "الأخبار" أن وفداً حكومياً من غزة سيصل خلال أسبوعين إلى القاهرة، للتباحث في حلول جذرية لمشكلة الكهرباء في القطاع، الذي يطرح مسؤولوه تزويده بتوربينات جديدة متطوّرة، تضاف إلى محطة توليد الطاقة الوحيدة، بحيث تَرفع قدرة المحطّة إلى ضعفين أو أكثر، أو إمداد غزة بـ200 ميغاوات من الشبكة المصرية خلال أشهر قريبة، علماً بأن القطاع يعاني من أزمة كهرباء خانقة منذ 15 عاماً، إذ يبلغ العجز في الكهرباء ما بين 50 و60%.
كذلك، يشمل الوفد الحكومي مسؤولين أمنيين سيلتقون مسؤولين في جهاز المخابرات المصرية العامة، لبحث ملفّ معبر رفح البرّي، ومشكلة الممنوعين من السفر، بعد وعود أطلقها وزير المخابرات عباس كامل، خلال زيارته غزة قبل أسبوعين، بتحسين حركة المعبر وإيجاد حلّ لمنع الآلاف من السفر.
وفي هذا الإطار، يسعى الوفد الحكومي إلى زيادة عدد المسافرين المسموح لهم بمغادرة القطاع والعودة إليه يومياً، إضافة إلى تسهيل حركة المسافرين، وإيجاد آلية تُقلّص مدّة السفر بين غزة والقاهرة، وتقليل المضايقات الأمنية التي يشتكي منها المسافرون عبر عمليات التفتيش المتكرّرة.
كما يسعى الوفد للتوصّل إلى آلية تتعلّق بسماح السلطات المصرية بسفر الممنوعين أمنياً عبر أراضيها، يما يحافظ في الوقت نفسه على متطلّبات أمنها.
