أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الخميس، بياناً بشأن وفاة الناشط السياسي، نزار بنات، كاشفاً عن تفاصيل جديدة بشأن الحادثة.
ويرجح المركز في البيان، وجود شبهة جنائية في وفاته حيث استخدمت القوة المفرطة ودون مبرر من قبل أفراد الأمن، علماً أن "بنات ناشط سياسي ولم يكن مسلحاً أو مطلوباً للعدالة".
وفيما يلي نص البيان الذي وصل "فلسطين الآن"..
أعلن صباح اليوم عن وفاة الناشط السياسي نزار خليل بنات، 43 عاماً، من مدينة الخليل، بعد اعتقاله من منزل أحد اقربائه بمحافظة الخليل والاعتداء عليه من قبل قوة مشتركة للأجهزة الأمنية الفلسطينية.
ويرجح المركز وجود شبهة جنائية في وفاته حيث استخدمت القوة المفرطة ودون مبرر من قبل أفراد الأمن، علماً أن بنات ناشط سياسي ولم يكن مسلحاً أو مطلوباً للعدالة.
ويطالب المركز النائب العام بالتحقيق الجدي في ظروف وملابسات الوفاة، والتي ترجح كل المؤشرات أنها جنائية، وإعلان النتائج على الملأ وتقديم المتورطين للعدالة. ووفقا لتحقيقات المركز وإفادة شاهد عيان، ففي حوالي الساعة ٣:٠٠ فجر يوم الخميس الموافق 24/6/2021، كان الناشط بنات نائما برفقة أقربائه الشقيقان محمد وحسين مجدي بنات في غرفة بالطابق الأرضي من منزل المواطن مجدي بنات في منطقة مسجد جوهر في الجهة الجنوبية في مدينة الخليل.
فجأة فتحت نافذة الغرفة بقوة ودخل منها شخصان بلباس مدني يحملان السلاح وبأيديهم عبوات من غاز الفلفل، ومباشره قاموا برش وجوه الموجودين في الغرفة بالغاز.
وبعد رشهم بالغاز فتح أحد العناصر باب الغرفة ودخل اليها عدد من العناصر، بينهم ثلاثة يلبسون كنزات مكتوب عليها الأمن الوقائي الفلسطيني، وهاجمت عناصر القوة الذين دخلوا الغرفة الناشط نزار بنات، وانهالوا عليه بالضرب بالعصي.
استخدم أحد المهاجمين عصا حديدية (عتلة) وضربه بها على رأسه، فيما أشهر بعض عناصر القوة الأمنية السلاح تجاه حسين ومحمد ومنعوهما من الحركة. بعد سبعة دقائق قام أفراد القوة بسحب نزار بنات بملابسه الداخلية الى خارج الغرفة، وكان يصرخ من شدة الضرب، وصادروا هاتفه النقال وجهاز الحاسوب الخاص به "لابتوب".
وبعد نحو ساعة من سحبه أعلن عن وفاته في المستشفى الحكومي في مدينة الخليل. ومن جانبها، اتهمت عائلة المواطن بنات الاجهزة الأمنية بالاعتداء عليه بالضرب أثناء اعتقاله من قبل 20 عنصراً، وأن الأجهزة الأمنية أخذته الى جهة مجهولة قبل أن يعلن عن وفاته.
وطالبت العائلة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على الملابسات الحقيقية للحادثة، مشككةً في الرواية الرسمية. جدير بالذكر أن منزل الناشط نزار بنات قد تعرض لإطلاق النار والقاء القنابل الصوتية، بتاريخ 2 مايو 2021. كما تعرض الناشط بنات للاعتقال عدة مرات من قبل الأجهزة الأمنية على خلفية حرية تعبير وقدم للمحاكمة أكثر من مرة على خلفية ارائه السياسية. وكان آخرها في 20 نوفمبر 2020، على خلفية انتقاده اللاذع لوزير الشؤون المدنية الفلسطينية، والحكومة الفلسطينية، بعد اعلانهم عودة التنسيق الامني مع دولة الاحتلال. وتم تحويله إلى المحكمة حيث تم الافراج عنه لعدم الاختصاص.
ويؤكد المركز أن أية عملية اعتقال يجب أن يراعى فيها مبادئ استخدام القوة، ويشدد على أن استخدام القوة المفرطة في تنفيذ الاعتقالات يعتبر مخالفة للمعايير الدولية الملزمة للسلطة الفلسطينية. كما ينبه المركز أن أية وفاة نتيجة استخدام القوة المفرطة من قبل أفراد الأمن تعتبر جريمة جنائية لا تسقط بالتقادم وتستوجب المحاسبة وفق قانون العقوبات الفلسطيني.
ويشدد المركز على ضرورة احترام مبادئ القانون الأساسي الفلسطيني، سيما المادة 19 والتي تؤكد على الحق في حرية التعبير. وكذلك ضرورة احترام ما التزمت به فلسطين على المستوى الدولي بموجب المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966. ويعيد المركز التذكير بأن اللجنة المعنية بمتابعة تطبيق العهد قد أكدت في التعليق العام رقم 34 على أن حرية التعبير تشمل النقد اللاذع للسلطات، وطالبت السلطات بضرورة التسامح مع النقد السياسي وألا تتضمن القوانين السارية أي تجريم له.
وإذ يعبر المركز عن استنكاره للحادثة، فإنه يحمل الأجهزة الأمنية المسؤولية عن وفاة الناشط بنات، ويطالب المركز النائب العام التحقيق بنفسه في ظروف وفاة الناشط بنات، ومحاسبة المسؤولين، وإعلان النتائج على الملأ. يطالب المركز رئيس الوزراء الفلسطيني، وبصفته وزيراً للداخلية، بأن يعمل وبشكل جدي على تقييد تجاوزات الأجهزة الأمنية للحقوق والحريات المحمية بالقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الدولية الملزمة لفلسطين.
