كشفت مصادر فلسطينية، أن حكومة رام الله تعاني من عجز مالي كبير، وصل إلى عدم قدرتها على دفع الرواتب، فيما طلبت من البنوك قروضا لمواجهة هذه الأزمة.
ونقلت مصادر صحفية، عن تلك المصادر تأكيدها أن أغلب البنوك رفضت منح الحكومة قروضا جديدة بسبب وصولها الى السقف الاعلى من الاقراض للحكومة، بينما وافق أحد البنوك على ذلك لمساعدتها على الإيفاء بالتزامها بصرف رواتب شهر حزيران /يونيو.
وبحسب المصادر، فإن سبب ذلك العجز يعود لانخفاض الدعم الخارجي للسلطة، موضحة أنه لم يرد الى خزينة السلطة منذ بداية العام وحتى شهر حزيران /يونيو اي دعم خارجي لا عربي ولا أوروبي ولا دولي.
وأضافت: "الاتحاد الاوروبي اعتاد على تحويل مساعدات لرواتب المتقاعدين خلال السنوات السابقة، لكن منذ بداية العام لم يصل شيء للخزينة العامة".
كما نقلت المصادر الصحفية عن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني قوله: "إن المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية، منذ بداية العام الجاري ولغاية اللحظة تساوي صفراً، مؤكداً أنه لم يدخل للموازنة العامة أية مساعدات مالية خارجة.
