تقدمت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، الخميس، بالتماس إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، للمطالبة بإلغاء التسوية التي وقّعتها الحكومة الإسرائيلية مع مستوطني بؤرة "إفياتار" المقامة على أراضي جبل صبيح، وإعادة الأراضي إلى أصحابها من بلدات بيتا وقبلان ويتما.
وكان المستوطنون قد أخلوا البؤرة الاستيطانية مؤقتًا، بناء على اتفاق التسوية، مع الإبقاء على الأبنية التي أقاموها في البؤرة لحين فحص ملكية الأراضي في المنطقة، وإذا خلصت المحكمة إلى أن هذه الأراضي هي "أراضي دولة" وليست ذات ملكية خاصة، فسيتم إعادة المستوطنين إلى البؤرة وشرعنتها كمستوطنة رسمية.
وقُدم الالتماس بواسطة المحاميين سليمان شاهين وعلاء محاجنة نيابة عن المجالس المحلية في قرى بيتا ويتما وقبلان وعن تسعة من أصحاب الأراضي الخاصة في قبلان. واستند الملتمسون إلى وثائق وصور ليثبتوا ملكية الأراضي الخاصة، وأن جزءًا منها فُلح وغُرس بأشجار الزيتون المعمّرة.
وفرض جيش الاحتلال سيطرته على 11 دونمًا من أراضي جبل صبيح في ثمانينات القرن الماضي من خلال أمر وضع يد، ثم وسع سيطرته إلى 24 دونمًا عام 2018 من خلال أمر وضع يد آخر، وأدت هذه الأوامر العسكرية إلى منع أو تقييد المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية. ومع ذلك فإن المساحة التي تمتد عليها البؤرة الحالية وصلت إلى 35 دونمًا.
وأشار الالتماس إلى أن التسوية التي وصلت إليها الأطراف تنتهك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وخاصة حق الملكية الخاصة للسكان المحميين ومبدأ احترام القوانين السارية في الأرض المحتلة.
وشدد الملتمسون على أن "الاتفاقية تضرب كذلك مبادئ ‘القانون الإداري الإسرائيلي‘ وخاصة مبدأ سلطة القانون، وتكافئ المستوطنين على خرقهم القانون وتعديهم على أراضٍ فلسطينية لا يملكون أي صلة بها أو حق فيها، من خلال منحهم فرصة لشرعنتها بأثر رجعي ومن الباب الخلفي.
