قالت العضو السابق في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والناشطة النسوية حنان عشراوي، إن النظام السياسي الفلسطيني متمترس على نفسه، وهناك نمط من العمل السياسي الرسمي الذي لا يتحمل النقد ولا يقبل الاختلاف.

ووصفت عشراوي في حوار مع صحيفة "القدس العربي" اللندنية الأحد، الخطاب السياسي السائد بالسلبي الذي لا يحمل نظرة للمستقبل أو طريقا للخلاص.

وأكدت السياسية المخضرمة أن "القيادة المسؤولة يفترض بها أن تسمع جيداً وأن تشخص جيداً كي تقدم حلولا مناسبة للحالة التي نعيشها".

أخبار ذات صلة

فوز تاريخي لترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية

الحية: اتصالات لتحريك المفاوضات ولا صفقة دون وقف الحرب على غزة

وقدمت نصيحتها للنظام السياسي بأن "عليه أن يتحلى بالثقة والقوة ليجتمع مع كل الأطراف وليستمع جيدا إليها، وأن يأخذ خطوات على أرض الواقع للخروج من الأزمة الحالية، وإذا لم يفعل ذلك فسيسير بنا للهاوية".

وتشهد الساحة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة حالة من التوتر والاستياء والسخط الشعبي والفصائلي والدولي، على السلطة الفلسطينية وأجهزتها، بعد اغتيال تلك الأجهزة للمعارض السياسي نزار بنات من مدينة الخليل.

وطالبت مسيرات وتظاهرات ووقفات حاشدة في عدة مدن بالضفة، بإقالة حكومة محمد اشتية وتحميلها المسؤولية عن عملية الاغتيال لبنات، كما هتفت برحيل الرئيس محمود عباس وتغيير الحكومة وإجراء انتخابات رئاسية وسرعة إصلاح منظمة التحرير.

واعتبرت عشراوي أن هناك من سيستغل صورتنا الجديدة بصفتنا وصلنا إلى أن نكون نظاما قمعيا لا يحترم حقوق الإنسان كسلاح رخيص متوفر بيد من يريد أن ينتقدنا أو يقلل من قيمة قضيتنا وعدالة مشروعنا، وعلينا أن نعي ذلك بوضوح وجرأة.

وقالت إنها "لا تقدر على رؤية مشهد ضرب كبار السن والاعتداء على النساء أمام أطفالهم من قبل عناصر الأمن الفلسطينية مرة أخرى".

ورأت أنه "إذا لم يحدث تدارك للأمور، وإذا لم يتم التراجع عن التمترس خلف المواقف العدمية "غالب ومغلوب" واستغلال الشارع ضد الشعب، وتحويل فتح لأداة للأمن، وتحويل الأمن لأداة ضد الشعب فإننا سنكون أمام عملية هدم كبيرة".

وأكدت في حديثها "أننا عشنا اليوم الذي رأينا مكونات الشعب الواحد تقف ضد نفسها، وهذا أخطر ما حدث للفلسطينيين منذ عام 2007".

وأضافت عشراوي، "لقد حذرنا منذ زمن من نتائج هذه الحالة، نحن نمر بمنزلق خطير متعلق بالحريات والحقوق العامة، قاد إلى ذلك إنهاء أعمال المجلس التشريعي بقرار من الرئيس محمود عباس، وتلا ذلك سلسلة كبيرة من المراسيم المتعلقة بالقضاء والتي تسيطر عليه. حتى أن الأمور وصلت إلى محاولة إضعاف المجتمع المدني ومؤسساته وهو ما تعزز بتأجيل الانتخابات التشريعية".

وتابعت: "كل ذلك الفشل ومحاولات قتل كل مقومات الحياة السياسية أوصلنا إلى أن يكون رد فعل الشارع محتقنا جدا على مقتل المعارض نزار بنات، هذا ليس بفعل القتل على بشاعته، لكن الأمر مرتبط بمجموعة كبيرة من الاخفاقات المتراكمة التي أوصلت الأمور إلى حالة الذروة مع مقتله".