نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” مقالا لديفيد غاردنر، تحدث فيه عن معاقبة كلاً من باسم عوض الله، وزير المالية الأردني السابق الذي أصبح رئيساً للديوان الملكي فيما بعد، والشريف حسن بن زيد أحد أقارب الملك عبدالله الثاني بتهم الفتنة.
وقبل نطق الحكم عليهما، قال القاضي العسكري إن المتهمين “حاولا خلق الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني”.
وقد أحبطت طموحات الأمير حمزة لتولي عرش الأردن، عندما أعفي من منصب ولي العهد في عام 2004، وعين الملك لاحقا ابنه الأول الأمير حسين بن عبد الله.
ووضع الأمير حمزة تحت الإقامة الجبرية في نيسان/ أبريل، وجدد البيعة لأخيه، ولم يقدم للمحاكمة.
ويرى الكاتب أن نتيجة المحاكمة السرية والقصيرة لكل من عوض الله والشريف حسن كانت معروفة سلفا، ولم يسمح لهما بدعوة حمزة للشهادة، وهو الشخص الذي كان في قلب المؤامرة، حسب لائحة الاتهامات المسربة، ولا أي شخص للشهادة.
ويعاني الأردن من الديون، ويعتمد على المساعدات؛ نظرا لقلة مصادره والمشاكل النابعة من شح المياه؛ ولهذا فلا أعمال لأكثر من ثلث الشباب ممن هم تحت سن الـ 24 عاما. وفي ظل عبد الله الذي تنقصه شعبوية وأبوية والده الملك الراحل حسين، أصبح القصر بعيدا، ولا يسارع بالرد على النقد.
فالأساليب الملكية التي عفا عليها الزمن، مثل تغيير الحكومة، وهو ما فعله الملك حسين 56 مرة في 46 عاما، أو تشكيل لجنة ملكية للإصلاح، التي أعلن الملك عبد الله عن تشكيلها للمرة الرابعة، أصبحت مبتذلة أكثر من أي وقت مضى.
وفي ذروة التوتر في نيسان/ أبريل، أصدر حمزة أشرطة فيديو، شجب فيها النظام الأردني، واتهمه بالفساد والعجز والمحسوبية. ويعلق غاردنر بأن هذا الكلام قد يكون صحيحا، وهو جزء من مشاكل الأردن الكثيرة، والانفجار الأخير لدسيسة القصر نابع من أن المملكة لم تعد تستطيع الحفاظ على العقد الاجتماعي الذي بنته؛ فحجر الأساس الذي تقوم عليه العائلة الهاشمية هو قبائل شرق الأردن، وهي تسيطر على الجيش والمخابرات والأجهزة الأمنية، ومصدر توظيفها الرئيسي هو القطاع العام.
أما الغالبية الفلسطينية التي جاءت من الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، فتسيطر على القطاع الخاص، ويحتل أفرادها في العادة مناصب تكنوقراطية في وزارة المالية والبنك المركزي. وفي الوقت الذي خاض فيه الجيش الأردني حربا ضد منظمة التحرير الفلسطينية في 1970-1971، إلا أن الشرق أردنيين هم من يقومون بتنظيم الاحتجاجات والانتفاضات.
وعلاوة على ذلك، فالجيش الذي يعاني ماليا هم رجال قبائل بالزي العسكري، كما كشف تمرد جماعات تمثل مئات الآلاف من الجنود السابقين بداية الربيع العربي.
ومن هنا، فقد تجاوز الأمير حمزة خط العائلة الهاشمية الأحمر، من خلال التقرب وبنشاط مع قادة القبائل، ومقدما نفسه على منبر للأردنيين العاديين.
ويبدو عوض الله في النظرة الأولى كمتآمر غير محتمل، فكوزير للمالية ومدير للديوان الملكي، أشرف على الإصلاح مثل خصخصة شركات التعدين والاتصالات والطاقة.
ويقول النقاد إنه وغيره انتفعوا من هذه الصفقات، لكن أرصدة الدولة ظلت إقطاعية للشرق أردنيين، وينظر إليها تقريبا كإرث قبلي، وهذا واحد من أسباب أنه رجل مناسب للسقوط.
وعلى ما يبدو، هناك عداوة حقيقية في البلاط الملكي لعوض الله، الذي أرسله الملك إلى السعودية كمبعوث خاص له، لا لكي يصبح مستشارا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والذي يعتقد في عمان أنه شجع على المؤامرة في الأردن.
ويعتقد المسؤولون الأردنيون أن إدارة ترامب حرضت محمد بن سلمان لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، كما فعلت دول أخرى في الخليج، من خلال التلويح بورقة الوصاية السعودية على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، التي تعتبر مع المسيحية تحت وصاية العائلة الهاشمية. وكان الضوء الأخضر الذي منحه ترامب لإسرائيل لضم مساحات من الضفة الغربية ودفع الفلسطينيين للضفة الشرقية من نهر الأردن مصدر قلق للملك عبد الله.
ولكن الملك سيكون في الأسبوع المقبل أول زعيم عربي يلتقي بجوزيف بايدن في البيت الأبيض، حيث تتعامل الإدارة الحالية مع الأردن كحليف لا يمكن الاستغناء عنه.
وهذا مع الدعم الأمريكي رأسمال لا يقدر بثمن. لكن الملك لا يزال يواجه أصداء أخيه غير الشقيق لمظالم الشرق أردنيين، وهو ما يعكس الوعكة التي يعيشها الأردن. وما قام به الأمير حمزة هو أنه شوه الصفة المقدسة للملكية، وجعل العائلة المالكة جزءا من هذا الجدل المثير للخلاف.
