انتقد ناشطون بشدة، الأحكام التي أصدرتها السلطات السعودية ضد معتقلين أردنيين وفلسطينيين متهمين بدعم حركة "حماس".
وكانت السعودية أوقفت أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا من المقيمين لديها في شباط/ فبراير ونيسان/ أبريل 2019، بينهم ممثل حركة حماس السابق لدى المملكة محمد الخضري، بتهمة تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية.
بعض النشطاء أكد أن الفلسطينيون الذين تم الحكم عليهم أخذوا ساقا "الضوء الأخضر والأمان" من الملك عبد الله بن عبد العزيز والإدارة السعودية السابقة للعمل والتنسيق بالسعودية، قائلين إن تغير الحكم وسياساته بالسعودية لا يجب أن يتحملها هؤلاء.
وعقب النشطاء أنه كان بإمكان النظام السعودي إبعاد أولئك المحكومين، ولكنه حرص على إظهار فروض الطاعة للاحتلال الإسرائيلي بإصدار تلك الأحكام.
آخرون دافعوا عن المتهمين، مؤكدين أن الكل يعرف أن أحداً من أولئك المتهمين لا يمكن أن يفكّر بالمساس بأمن السعودية، أو تجاوز قوانينها، أو التحايل في العلاقة معها ، لأن أكثرهم ولد فيها، وتخلق بتقاليدها، وعلم أن السعودية مدد لفلسطين. وفق وصف النشطاء.
وأكد ناشطون أن القضاء السعودي عاقب المعتقلين على قضايا لا تخالف القانون ولا تمس أمن المملكة، ويتشرف بحملها كل حر في الأمة.
فيما قال آخرون إن السلطة السعودية كأنها تريد قطع كل صلة شرف لها بقضية فلسطين، وأنه حتى الشعارات ما عاد ممكناً لها إطلاقها بادعاء دعم القضية.
