أجمع أكاديميون وباحثون ومختصّون في الشأن الإسرائيلي على أنّ الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي جاءت باتفاق بين نفتالي بينيت ويائير لابيد لم تحمل أي تغيير تجاه القضية الفلسطينية، مؤكّدين أنّها تسير على نهج رئيس حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو.
جاء ذلك خلال ورشة نظّمها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات) بالشراكة مع مؤسسة "فريدريش إيبرت"، بمشاركة أكثر من 80 مشاركًا، من الأكاديميين والباحثين والمختصن في الشأن الإسرائيلي، غالبيتهم من الشباب، من مختلف التجمعات الفلسطينية، وذلك في قاعة نيو لفل بغزة، وعبر تقنية زووم.
واعتبر المشاركون أنّ حكومة الاحتلال الحالية مكوّنة من أحزاب غير منسجمة مع بعضها من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وأنّها توحدت على هدف واحد هو "إنهاء حكم نتنياهو".
وأشاروا إلى أنّ الحكومة الجديدة التي أطلق عليها اسم "حكومة التغيير" لم تحمل أي تغيير تجاه القضية الفلسطينية "بل تمشي على نهج نتنياهو في مجال التوسع الاستيطاني الاستعماري، وفرض الحقائق على الأرض، إضافة إلى اتباعها سياسة تجاه قطاع غزة تقوم على تشديد الحصار عليه، وعرقلة وصول المساعدات وتقليصها، فضلًا عن أنها لم تحمل أي جديد لفلسطينيي 48 رغم وجود مكون عربي ضمن ائتلافها".
ورأى المجتمعون أنّ هذه الحكومة "لن تصمد أمام أي ضغوطات، سواء أكانت الضغوطات داخلية ناجمة عن اندلاع انتفاضة أو تصعيد أو حرب ضد قطاع غزة، أو ضغوطات أخرى من أطراف دولية لفتح مسار سياسي لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، والتوصل إلى "اتفاق سلام"، ولذلك تركز على تفادي الدخول في القضايا الخلافية بين مكوناتها".
واعتبروا أنّ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "لن تضغط كثيرًا حتى لا تسقط هذه الحكومة، وذلك لانشغال الولايات المتحدة بملفات أخرى أكثر أهمية من القضية الفلسطينية، لا سيما الملف النووي الإيراني".
