طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن إصرار رئيس السلطة محمود عباس على شروط الرباعية للبدء في حوار داخلي هو تساوق مع الاحتلال من أجل هضم حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة إياد عوض الله ، رفض شروط عباس، التي ذيلها برده على مبادرة تقدم بها رجل الاعمال منيب المصري لاستئناف المصالحة، حيث اشترط عباس اعتراف المقاومة بشروط الرباعية مقابل الحوار الوطني.
وقال عوض الله في تصريحات لصحيفة الرسالة، إن "شروط الرباعية مرفوضة وغير ملزمة، والأولى المطالبة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بدلا من فرض شروط الرباعية"، لافتا الى أنّ المجتمع الدولي مطالب بوضع قراراته موضع تطبيق وليس التفاوض عليها.
وشدد عوض الله على أن المدخل الأساسي لمعالجة الوضع الفلسطيني بوضعه الشامل يتمثل في البدء بخطوات جدية في ترتيب منظمة التحرير باعتبارها المدخل الأساسي للمصالحة.
وبين أن هذه العملية تتمثل بتشكيل مجلس وطني جديد بمشاركة الكل الوطني، لبناء استراتيجية وطنية جديدة بعيدا عن اتفاق أوسلو وافرازاته، وبناء استراتيجية مقاومة تترجم الاجماع الوطني.
كما جدد عوض الله تأكيده ضرورة مغادرة مربع الهيمنة والتفرد بالقرار السياسي والإداري، ليشكل الأساس في معالجة الوضع.
ونبه إلى خطورة الاستمرار في حالة المراهنة على المفاوضات وإدارة بايدن، "فهذا وهم وسيمنح الاحتلال المزيد من الوقت للتغول على أهداف شعبنا".
كما وأكدّ أنه لا يمكن القبول بالمؤامرات التي تحاك ضد أبناء شعبنا والمتعاونين مع الاحتلال.
سخط شعبي
وشكل شرط عباس لاستئناف الحوار الداخلي حالة الإحباط الجديد في الشارع الفلسطيني، لا سيما وأن عباس رهن ترتيب البيت الفلسطيني واستئناف الحوار بإرضاء الاحتلال والغرب.
وأظهرت الوثيقة التي قدمها رجل الأعمال منيب المصري لحركتي حماس وفتح لاستئناف الحوار الداخلي، رد عباس على تلك الوثيقة بخط يده والذي كتب عليها "المطلوب من حركة حماس حتى تكون شريكة أن تعترف بشكل رسمي وبتوقيع إسماعيل هنية بقرارات الشرعية الدولية وبدون ذلك فلا حوار معهم".
وأثار رد عباس على الوثيقة حالة من الغضب والإحباط في الشارع الفلسطيني ولدى الفصائل الفلسطينية التي هاجمت شرط عباس، واعتبره عقبة في طريق تحقيق المصالحة الداخلية.
تعرف على القرارات
وسنستعرض فيما يلي القرارات التي يطالب عباس من حركة حماس الاعتراف بها بشكل خطي لاستئناف الحوار الداخلي وتشكيل حكومة وحدة وطنية ومن أبرز تلك القرارات:
قرار 181، والذي ينص على منح اليهود، 56% من مساحة فلسطين، والقرار 273، والذي ينص على قبول طلب دولة الاحتلال الدخول في عضوية الأمم المتحدة، وقرار 194، وينص على وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع "جيرانهم"، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر.
كما وينص قرار 242، على عدم القبول بالاستيلاء على أراضٍ بواسطة الحرب، والحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمن، فيما ينص قرار 3237 على منح منظمة التحرير الفلسطينية مركز مراقب في المنظمة الدولية، ودعاها للاشتراك في دورات كل المؤتمرات الدولية التي تعقد برعاية الجمعية العامة.
والقرار 177/43، والذي يشير إلى اعتراف الجمعية العامة بإعلان دولة فلسطين الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني في 15 تشرين الثاني /نوفمبر 1988، وأكدت الحاجة إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته على "أرضه المحتلة منذ عام 1967".
وينص قرار 1397، على التوصل إلى تسوية سياسية، وأكد المجلس رؤيته لمنطقة بها دولتان إسرائيلية وفلسطينية تتعايشان جنباً إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها (حل الدولتين)، وقرار 67/19، ينص على منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة، كما دعا مجلس الأمن إلى النظر "بشكل إيجابي" إلى قبول طلب دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
