دعا رئيس حكومة رام الله، محمد اشتية، الصليب الأحمر والأمم المتحدة الى متابعة أوضاع الاسرى والتأكيد من عدم تعرضهم للتعذيب والتنكيل وإلزام "إسرائيل" بتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة والمتعلقة بالأسرى محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.
وقال اشتية في كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم، "تتحدث "إسرائيل" عن خطة الاقتصاد مقابل الامن لقطاع غزة، ان مشكلة غزة هي مشكلة سياسية وهي ذات المشكلة التي تواجه جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، المطلوب مسار سياسي جدي وحقيقي مستند الى الشرعية الدولية والقانون الدولي، ينهي الاحتلال".
وفي شان آخر قال "اعتبارا من هذا اليوم يدخل قرار منع التجمهر وإقامة بيوت العزاء والاعراس حيز التنفيذ، وسيتم الإعلان عن بروتوكول صحي ينظم عمل جميع المرافق العامة، والمؤسسات الخدماتية بما يضمن الحد من ارتفاع معدلات الإصابات"
اما بخصوص المنحة القطرية أكد اشتية ان "الجزأين المتعلقين بالوقود ومنح الأسر المتعففة تم التقدم بها بالتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة، أما الجزء الثالث المتعلق برواتب لموظفين في غزة، فقد رفضت البنوك الفلسطينية التعامل معه خوفا من الملاحقات القانونية ومن جانبنا نرحب باي جهد لحل هذا الامر".
ويناقش مجلس الوزراء اليوم قضايا تخص التعليم العالي والجامعات والتحريض الإسرائيلي على المناهج الفلسطينية وتنظيم قطاع المواصلات، إضافة الى تقارير سياسية وامنية وصحية ومالية.
