كشفت مصادر فلسطينية في الوفد التجاري الغزي، اليوم الخميس، حقيقة موافقة السلطات المصرية على تنفيذ جملة من التسهيلات الاقتصادية لقطاع غزة، بدءاً من الأسبوع القادم.
ونفت المصادر في تصريحات صحفية، ما صدر من تصريحات عن تسهيلات مصرية فورية للقطاع موضحة في تصريحات له أنه حتى اللحظة لم نحصل على تسهيلات والأمور لا تزال تراوح مكانها.
وأضافت المصادر: "قدمنا عديد المطالب لكن لهذه اللحظة لم ينفذ شيئا منها، رغم جهوزيتنا للبدء في عمليات الاستيراد والتصدير والشراء والنقل وكل شيء".
وتابعت: "حتى اللحظة لم يصلنا أي رد، وبالنسبة لاستيراد السيارات من مصر أيضا لا يوجد رد لهذه اللحظة"، موضحة "الواقعية تحتم علينا أن لا نرفع سقف التوقعات والآمال لدى المواطن لحين الحصول على رد ايجابي من الجهات المصرية".
وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية، أشارت إلى أن المباحثات التي تجريها قيادة حركة «حماس»، والوفد الاقتصادي المرافِق لها (يمثّل القطاع الخاص في غزة)، مع المسؤولين المصريين في القاهرة، أفضت إلى تجديد الأخيرة وعودها ببدء خطوات لتحسين الوضع الاقتصادي في القطاع انطلاقاً من يوم الأحد المقبل والذي سيمثّل حيّز الاختبار الحقيقي لهذه الوعود.
ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية، قولها، "تمّ الاتفاق على جملة تحسينات وتسهيلات، تشمل السماح بإدخال مواد الإعمار، وزيادة التبادل التجاري عبر معبر رفح البرّي، وتوريد كمّيات كبيرة من البضائع إلى غزة"
