تستضيف العاصمة الفرنسية، باريس، اليوم الجمعة، مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا، ويناقش المؤتمر آليات إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى ملف إخراج المرتزقة.
ويركز المؤتمر، الذي يعقد برئاسة مشتركة فرنسية إيطالية ألمانية إضافة إلى الأمم المتحدة، على توسيع دائرة الدول المشاركة، وخصوصا المعنية بالشأن الليبي.
ودعيت دول عديدة للمؤتمر، بينها دول جديدة معنية بالأزمة الليبية مثل تشاد والنيجر ومالطا، بحيث أنه أصبح أوسع من سابقه الذي عقد في برلين، بحسب مصدر رئاسي فرنسي.
من الناحية السياسية، ستكون أولوية مؤتمر باريس حول ليبيا، حشد الدعم لإنجاح الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر المقبل.
وعلى الصعيد الأمني ، من المنتظر أن تقر الدول المجتمعة تقديم دعم دولي لخطة العمل الليبية لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة التي اعتمدتها اللجنة العسكرية 5 + 5 بإدراج تنفيذ هذه الخطة كأولوية أمنية.
أما على الجانب الاقتصادي، فسوف يعمل المؤتمر على التأكيد على توزيع عادل للثروة وتنفيذ إصلاحات هيكلية للقطاع المالي والعمل على توحيد المؤسسات المالية الليبية.
وبالتزامن مع مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا، أكد المجلس الرئاسي الليبي أنه سيطلب من المجتمعين ضرورة دعم خطة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.
وتتزامن مع المؤتمر أجواء ملغمة تخيم على المشهد الليبي، بسبب الخلافات بين معسكري غرب البلاد وشرقها، بشأن قوانين الانتخابات، والأسماء المطروحة للترشح لرئاسة البلاد.
فقادة ما يسمى ببركان الغضب، أعلنوا رفضهم للقوانين الصادرة عن مجلس النواب، ووصفوها بالمخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
كما أن 49 نائبا في البرلمان، طالبوا بمراجعة قوانين الانتخابات.
يأتي هذا بينما كشفت مصادر ليبية عن دعوة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أطرافا متحالفة معه إلى عرقلة قانون الانتخابات.
ومما زاد المشهد احتقانا، إعلان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ترشحه للرئاسة، في تراجع عن تعهده بالبقاء على الحياد، عندما تولى منصبه في مارس الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، هناك قضية توقيف وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش عن العمل، وهي القضية التي أشعلت فتيل الخلافات بين المجلس الرئاسي والحكومة المؤقتة.
