توعد وزير التربية والتعليم اللبناني عباس الحلبي، بملاحقة مزوري شهادات دراسات عليا في لبنان لآلاف الطلبة العراقيين، في حال ثبوت ذلك.
وقال الحلبي في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العراقية، إن "الطالب والجامعة والوسيط سيلاحقون قانونيا إذا ثبتت عملية تزوير الشهادات"، مشددا على أنه من غير المقبول التفريط بسمعة الجامعات اللبنانية وشهاداتها العريقة.
وجاءت تصريحات الحلبي على خلفية فضيحة بيع شهادات الدكتوراه لطلبة عراقيين عبر ثلاث جامعات خاصة، وعقب قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية بتعليق دراسة مواطنيها في الجامعات الثلاث، لعدم التزامها بمعايير "الرصانة العلمية".
وذكر الوزير اللبناني أن "تزوير الشهادات هو جرم جنائي بإمكان الوزارة ملاحقته جزائياً، فضلاً عن العقوبات المسلكية التي تتضمن الغرامات المالية، والتي تصل إلى حد إقفال الجامعة المتواطئة وعدم الاعتراف بها".
ونشرت صحيفة "المدن" اللبنانية الثلاثاء الماضي، تقريرا تحت عنوان "فضيحة الشهادات المباعة للعراقيين تتوسع: 10 آلاف دولار للدكتوراه"، مشيرة إلى أن "عدد الشهادات المباعة يصل إلى نحو 27 ألف شهادة، حصل عليها طلاب عراقيون عاديون أو أبناء نافذين في العراق، ونالها أيضا مسؤولون ونواب عراقيون".
وأضافت أن "العمولة التي يتقاسمها الشخص اللبناني مع مسؤولين عراقيين في بيروت تصل إلى نحو 5 آلاف دولار عن كل طالب ماجستير، و10 آلاف دولار عن كل طالب دكتوراه".
