في ساعات متأخرة من يوم أمس السبت الموافق 20/11/2021 أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أ.سلامة معروف بأنه سيتم الإعلان اليوم الأحد عن رابط الكتروني من خلال موقع وزارة العمل لاستقبال طلبات العمل في الداخل المحتل، وفق المعايير التالية: أن يكون صاحب الطلب متزوج، عمره فوق 26 عام، غير موظف، حاصل على بطاقة تطعيم، خلو الصحيفة الجنائية.
ويدور الحديث عن الموافقة الأمنية "الإسرائيلية" من أجل السماح ل30,000 عامل من قطاع غزة للعمل في الداخل المحتل، وفقاً للتعهدات التي تمت بين حركة حماس ودولة الاحتلال برعاية مصرية ودولية عقب الحرب الأخيرة على قطاع غزة في مايو 2021، من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية في غزة من جهة، واستمرار التهدئة بين قطاع غزة ودولة الاحتلال.
السؤال المهم الذي يجيب عليه هذا المقال هو ما هي الفوائد الاقتصادية التي سيجنيها اقتصاد قطاع غزة في حال سمح ل30,000 من عمال قطاع غزة الدخول إلى الأراضي المحتلة 1948؟
وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للربع الثالث من العام 2021م، يعاني حوالي 253 ألف مواطن ضمن قوى العمل من البطالة في قطاع غزة، حيث تبلغ نسبة البطالة بشكل عام حوالي 50%، كما تبلغ نسبة البطالة بين الشباب في قطاع غزة حوالي 62%، كما تشير نفس البيانات إلى أن حوالي 80% من العاملين في القطاع الخاص في قطاع غزة يتقاضون راتب أقل من الحد الأدنى للأجور المعتمد من وزارة العمل أي أقل من 1450 شيكل شهرياً أي حوالي 460 دولار، كما يبلغ الحد الأدنى للأجور الفعلي في قطاع غزة حوالي 654 شيكل أي حوالي 200 دولار شهرياً.
إن السماح لحوالي 30,000 عامل في مجالات الزراعة وأعمال البناء والسياحة وما يرتبط بها من وظائف، سوف يكون له آثاراً إيجابية على الاقتصاد في قطاع غزة أولها تخفيض نسبة البطالة بحوالي 6% بشكل مباشر، لتصل إلى 44% في المدى القصير، إضافة إلى أن هؤلاء العمال سوف يضخون حوالي 190 مليون شيكل شهرياً أي حوالي 61 مليون دولار إلى اقتصاد قطاع غزة على اعتبار أن متوسط أجر العامل اليومي في الداخل المحتل حوالي 265 شيكل، أي أن أجر العامل في ثلاث أيام في "إسرائيل" يماثل أجره الشهري في قطاع غزة، وإن لهذه الخطوة آثاراً إيجابية غير مباشرة على القطاعات الاقتصادية المختلفة في قطاع غزة، مما سيساهم في تحسن المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالنمو الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة، وخفض معدل الفقر على المدى المتوسط والبعيد.
وينظر البعض لهذه الخطوة على أنها تكريساً لتبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد "الإسرائيلي"، وهناك مخاوف تتعلق بربط استمرار التحسن الاقتصادي بالوضع السياسي واستمرار التهدئة، وربما يكون لهذه الخطوة أيضاً آثاراً سلبية على طبيعة الصراع الفلسطيني "الإسرائيلي".
ولكن هذه الخطوة وحيدة لا يمكن بأن تمثل حلاً لمشكلات قطاع غزة الاقتصادية المختلفة، ويجب أن تكون جزءاً من خطة اقتصادية متكاملة تتعلق بدعم القطاع الزراعي والصناعي في قطاع غزة لتوفير فرص عمل داخلية، والسماح بحرية البضائع والأفراد من خلال المعابر المختلفة لقطاع غزة، والتفكير بشكلٍ جدي في إنشاء ميناء بحري على الأقل يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي دون المرور بدولة الاحتلال.
