تخطط "إسرائيل" لتنفيذ قمع شديد لأي احتجاجات في المجتمع العربي أثناء حرب قادمة، خاصة في حال شن عدوان جديد على قطاع غزة. وسينفذ قمع الاحتجاجات لواء عسكري، يضم عددا من الكتائب، ويُجند إليه قوات حرس الحدود في الاحتياط، وذلك بموجب قرار اتفق عليه وزيرا الأمن، بيني غانتس، والأمن الداخلي، عومير بار ليف، حسبما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الأحد.
والادعاء الإسرائيلي من أجل تبرير إقامة هذا اللواء، الذي سيضم آلاف عناصر حرس الحدود الذين تسرحوا بعد خدمتهم النظامية، هو "استخلاص العِبر" من الاحتجاجات في المجتمع العربي، وخاصة في المدن الساحلية – يافا، اللد، الرملة، حيفا وعكا – أثناء العدوان الأخير على غزة، في أيار/مايو الماضي. وسيتم تعزيز اللواء الجديد بضباط من سلاحي المشاة والمدرعات في الجيش الإسرائيلي.
وأضافت الصحيفة أنه ستكون للواء الجديد مهمة مزدوجة، وهي المشاركة في العمليات الأمنية الجارية في الفترات الاعتيادية، وقمع احتجاجات في أنحاء البلاد أثناء الحروب القادمة.
وفيما قوات حرس الحدود معروفة بعنفها الشديد ضد المدنيين، وخاصة الفلسطينيين في القدس المحتلة، فإن مخطط إقامة اللواء الجديد من عناصر حرس الحدود في الاحتياط يرمي إلى "استخدام خبرتهم التي تراكمت أثناء خدمتهم النظامية".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الجيش الإسرائيلي سيكون مسؤولا عن التجنيد وعن قسم من تدريب قوات الاحتياط في اللواء الجديد، بينما ستعمل الشرطة على تأهيل هذه القوات كأفراد شرطة حرس حدود في الاحتياط".
وأضافت أن عناصر حرس الحدود في الاحتياط "سينفذون تدريبات وأنشطة عملياتية دائمة في الضفة الغربية والقدس، وإذا دعت الحاجة سيعملون تحت مسؤولية الشرطة الإسرائيلية في مهمات الأمن الداخلي، مثل منع احتجاجات عنيفة في المدن المختلطة".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني اعتباره أن "هذا حل سيربح الجميع منه. الجيش الإسرائيلي سيربح المزيد من القوات المدربة التي بإمكانها العمل ميدانيا، والشرطة ستربح قوات أخرى مدربة وبإمكانها مساعدتها في الأمن الداخلي، والمقاتلون سيستمرون في الخدمة الاحتياطية بتنفيذ ما فعلوه أثناء الخدمة النظامية".
وبموجب قرار غانتس وبار ليف، فإن لواء الاحتياط سيقام خلال العام المقبل، فيما يخطط الجيش الإسرائيلي إلى إقامة لواء آخر في العام 2023، ولواء ثالث في مرحلة لاحقة. وحسب المخطط، سيتم استدعاء هذه الألوية بعد نشوب حرب مباشرة بادعاء أنها "ستسمح للشرطة بالسيطرة على كافة أعمال العنف (أي احتجاجات المواطنين العرب) في المدن المختلطة".
وتابعت الصحيفة أن أحد الدروس الإسرائيلية المستخلصة من العدوان على غزة هو "الحاجة إلى تنفيذ خطوات سريعة، ومنذ بداية المعركة. وسيطالب الجيش الإسرائيلي في أي خطة حربية في المستقبل بتعزيز سريع للقوات في الجبهة، الذي يستوجب نقل قوات واسع من كافة أنحاء البلاد. والشرط لتنفيذ ذلك هو حرية التنقل وتقليص المخاطر في الطرق، باتجاه القواعد العسكرية ومواقع تجميع القوات، ومنع أحداث عنف قد تعرقل نقل القوات".
