ذكرت قناة عبرية، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بعد لقائه وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، قرر تجميد عمل اللجنة التي تقوم بجمع الأدلة ضد الاحتلال لتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وهو ما نفاه رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ.
وزعمت أوساط أمنية إسرائيلية أنه رغم عدم الحديث عن عملية سياسية بين عباس وغانتس، لكن من الناحية العملية هناك تفاهم في تل أبيب على أن عباس ليس في عجلة من أمره للمضي قدما في محاكمة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
أوهاد حمو مراسل "القناة 12" في الضفة الغربية، ذكر في تقرير تلفزيوني ترجمته "هناك عدة لجان مناطقية عينتها السلطة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، يتمثل دورها في جمع الأدلة والمعلومات التي تدين إسرائيل في ما يتعلق بالادعاء القضائي في لاهاي، ناقلا عن مصادر فلسطينية أن تعليمات سياسية عليا صدرت لأعضاء لجنة واحدة على الأقل في الأيام الأخيرة بتجميد أنشطتها، بالتوقف عن جمع معلومات تجريم إسرائيل التي تصل في نهاية المطاف إلى لاهاي".
وأضاف أن "نفس التعليمات تأتي من مكتب أبو مازن، صحيح أنه لا يوقف العملية ذاتها، لكنه يبطئها، ويمكن بالتأكيد العثور على تقدير إسرائيلي بأن هذا تطور إيجابي، مقابل وعود أعطاها غانتس لعباس باعتزامه مواصلة تعزيز تدابير بناء الثقة في المجالات الاقتصادية والمدنية، على النحو المتفق عليه في اجتماعهما السابق، والتشديد على المصلحة المشتركة في تعزيز التنسيق الأمني، والحفاظ على الاستقرار الأمني ومنع العنف في الضفة الغربية، وتعهد عباس له بالقول إنه "حتى لو تم تثبيت المسدس على رأسه، فسيواصل هذا التنسيق لمنع انتفاضة في المناطق".
وقال حسين الشيخ في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن المجلس المركزي سينعقد في موعده بداية الشهر المقبل، وسيناقش ملفات سياسية وتنظيمية وطنية، لافتا إلى أنه "لا صحة للأخبار التي تتحدث عن تأجيله أو تأجيل القضايا المطروحة على طاولة الجنائية الدولية كما تروج بعض وسائل الإعلام".
