قرر المجلس المركزي في ختام جلساته على مدار يومين إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة بكافة الاتفاقات مع الاحتلال.
وأوضح البيان الختامي لجلسات المجلس المركزي تعليق الاعتراف بدولة "إسرائيل" لحين اعترافها بدولة فلسطين ووقف الاستيطان ووقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة.
كما أقر تحديد ركائز عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة ذات السيادة.
وأقر المجلس رفض مشروع السلام الاقتصادي وخطة تقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة التي تطرحها "إسرائيل" كبديل عن السلام بإقامة الدولة الفلسطينية.
وبعد مناقشة بنود جدول الأعمال وخاصة الوضع السياسي من قبل أعضاء المجلس، اتخذ عدداً من القرارات السياسية و التنظيمية من أبرزها:-
رفض صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي السابق ترامب، بما في ذلك قرار الاعتراف الأمريكي بالقدس الموحدة عاصمة "إسرائيل".
كما قرر المجلس دعوة الإدارة الأمريكية لتنفيذ ما قاله الرئيس بايدن ووزير خارجيته بلينكن، حول التزام ادارته بحل الدولتين ووقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي ووقف سياسة الطرد القسري للفلسطينيين من أحياء القدس والحفاظ على الوضع التاريخي في المسجد الأقصى وساحاته.
كما دعا لتحرك دولي عاجل يبدأ باجتماع الرباعية الدولية على المستوى الوزاري وإصدار بيان يؤكد على حل الدولتين وعدم شرعية الاستيطان ووقفه على الفور، ورفض جميع الممارسات الأحادية الجانب وإنهاء الاحتلال لأرض فلسطين.
كما أكد المجلس المركزي على دعمه للحكومة في استراتيجيتها الرامية للانفكاك عن الاحتلال وتعزيز الصمود لأهلنا في أرض دولته وعاصمتها القدس.
كما طالب بضرورة مواصلة العمل على تكييف الوضع القانوني لمؤسسات الدولة الفلسطينية وعلاقاتها الدولية، تنفيذا لقرار الجمعية العامة رقم 19/67 للعام 2012 والخاص بالاعتراف بدولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة.
كما أقر الدعم الكامل لاستقلال القضاء وتطويره ودعم أجهزة نفاذ القانون وقوى الأمن كافة، ومكافحة الفساد وتطبيق الرقابة الإدارية بما يحقق العدالة والأمن والشفافية والمحاسبة، وضمان حرية التعبير والتظاهر وفق القانون.
ودعا المجلس المركزي إلى سرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية وقانون حماية الأسرة.
كما أقر المجلس المركزي الإسراع بإعادة تشكيل وتفعيل المجلس المركزي للمنظمات الشعبية وتكليف هيئة رئاسة المجلس بمتابعة تنفيذ هذا القرار ويطلب المجلس توفير الإمكانيات لإعادة بناء فروع الاتحادات في الخارج والداخل وعقد مؤتمراتها لاستكمال مهماتها الوطنية والدولية.
وقرر المجلس المركزي ضرورة ممارسة صلاحياته الدستورية وولايته الرقابية على الجهات التنفيذية في المنظمة وأجهزتها ومؤسساتها، وعلى السلطة الفلسطينية وعمل الاتحادات والنقابات والجمعيات وفق القوانين التي تنظم عملها.
كما قرر المجلس المركزي الطلب من رئاسة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية العمل على إعادة تشكيل المجلس الوطني بما لا يزيد عن 350 عضواً وفقاً لقانون انتخابات المجلس الوطني الذي أقرته اللجنة التنفيذية واعتمده رئيس دولة فلسطين وضرورة الإسراع في تنفيذ ذلك.
وأعن المجلس أنه يكلف اللجنة التنفيذية بإعادة صياغة مؤسسات السلطة الوطنية بما ينسجم مع تجسيد سيادة دولة فلسطين على أرضها.
وأكد على اللجنة التنفيذية تقديم تقارير دورية للمجلس في دورات انعقاده التي يجب انتظامها وفق لائحة المجلس الداخلية حول تنفيذ هذا القرار والقرارات الأخرى التي اتخذها.
كما يكلف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية وضع الآليات المناسبة لتنفيذ هذه القرارات وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.
