رصد تقرير أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة تصعيد "أجهزة السلطة الفلسطينية من انتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة الغربية خلال شهر يناير الماضي يما ينذر بعام أخر من القمع وأجواء الترهيب البوليسية والاعتقالات السياسية".
وقال التقرير إنه "رصد ارتكاب أجهزة السلطة لـ (265) انتهاكا بحق المواطنين، شملت (80) حالة اعتقال، (28) حالة استدعاء، (9) حالات اعتداء وضرب، (18) حالة تنسيق أمني لحماية أمن الاحتلال".
كام رصد (27) عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، (16) حالة قمع حريات، (5) حالات تدهور الوضع الصحي بسبب ظروف الاعتقال أو التعذيب، (2) حالات تم فيها مصادرة ممتلكات، (55) حالة محاكمات تعسفية، فضلا عن (25) حالة ملاحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.
في حين، شكلت محافظة نابلس الأعلى على صعيد انتهاكات السلطة بواقع (85) انتهاكا، تلاها محافظتي جنين ورام الله بواقع (80، 22) انتهاكا لكل منهما على التوالي.
وقال "تظهر المعطيات إصرار أجهزة السلطة على نهج القمع وانتهاك أبسط حقوق المواطنين، مستندة لقرارات من المستوى السياسي، وسيطرة كامل السلطات الرقابية والقضائية والتنفيذية في يد جهة واحدة فقط".
وأضاف التقرير أن "انتهاكات السلطة انعكست على حالة الحريات العامة، والفعاليات الوطنية المرتبطة بمواجهة الاحتلال والاستيطان، حيث استهدفت أجهزة السلطة فعاليات التضامن مع الأسرى المضربين في سجون الاحتلال، وركزت جهودها لقمع المقاومة الشعبية في عدة نقاط، بينها بلدة بيتا جنوب نابلس".
