تشهد الأسواق الفلسطينية في الضفة ارتفاعًأ جنونيًا في أسعار الخضروات والدواجن، إلا أن الارتفاع الفلكي لأسعار البندورة في "حسبة قباطية" أثارت سخطًأ واسعًا لدى المواطنين الأمر الذي اعتبروه ضربًا من الجنونِ.
في حسبة قباطية المركزية بمحافظة جنين، بيع صندوق البندورة الذي يزن 18 كغم، بسعر تراوح من 320 إلى 330 شيكلاً حسب الجودة.
وندد مواطنون بتقاعس حكومة رام الله تجاه الارتفاع الكبير في الأسعار، وعدم الاهتمام بالمواطن الفلسطيني في ظل الضرائب الباهظة والأسعار العالية.
الغلاء يقتل السوق
ووسط سخط من المواطنين في الضفة الغربية على الارتفاع الجنون للأسعار في شهر رمضان، قال المواطن محمود سليمان أنه يجب محاربة جشع التجار واستشهدا بقول الحسن البصري عندما قال "رخصوه قالوا وكيف نرخصه قال لا تشتروا فيرخص".
ومن جانبه غرد المواطن محمد أبو عرب عبر منصة الفيسبوك قائلاً "مش التجار المسؤولين عن الغلاء، بل المستهلك هو المسؤول الأساسي عنه فكل شيء يزيد عن السعر الطبيعي المعقول بكل بساطة قاطعوه، وستشاهدون النتيجة".
ويتفق التاجرين عصفور وحنايشة أن الارتفاع في سعر هذين الصنفين بدأ منذ حوالي شهر، والسبب الأول لذلك، وفقًا لهما، هو موجة الحر التي شهدتها آخر أيام الصيف، وتسببت بتلف المحاصيل داخل البيوت البلاستيكية، بشكل خاص البندورة.
أما السبب الثاني فهو الفترة الانتقالية لموسم الخيار الزراعي في سهول مدينة جنين التي شهدت أيامها الأخيرة، إلى الأغوار الفلسطينية التي تشهد الآن بداية الموسم.
شكاوي ضد الاستغلال
ومن المتوقع أن يشهد مؤشر الرقيم القياسي للأسعار ارتفاعا أخرا خلال الشهر الحالي، وهو ما يثير خشية المواطنين من ارتفاع كبير على السلع خلال شهر رمضان، وأن نشهد إنفلاتا في الأسعار وعدم قدرة وزارة الاقتصاد مراقبة الأٍواق والسيطرة على هذا الارتفاع.
من جهته، أكد مهند القدومي وهو صاحب محل للخضار في السوق الشرقي في المدينة، أن التجار يتحملون بعضا من المسؤولية في مسألة ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة. ويشير الى انه وبسبب اعياد اليهود يقوم التجار بنقل البضائع من الضفة للداخل؛ ما يؤدي إلى نقص الكميات في السوق المحلي. وتحتاج الدورة الثانية للزراعة أربعين يومًا على الأقل لكي تصبح جاهزة للبيع في الأسواق الفلسطينية.
ويستمر الاحتلال بفرض قيود على القطاع الزراعي الفلسطيني من شأنها إلحاق الضرر بالاقتصاد الفلسطيني اضافًة إلى سياساته القمعية والتي يمارسها مع المزارعين من تجريف للأراضي وحرق ورش المحاصيل الزراعية، ولا ننسى سياسة التهجير وإقامة البؤر الاستيطانية على أراضي المزارعين، كما يتعمد الاحتلال استباق كل المواسم الزراعية الفلسطينية ويقوم بإغراق الأسواق الفلسطينية بالمنتجات الاسرائيلية وبأسعار منافسة للمنتجات المحلية؛ من أجل ضرب المواسم الزراعية وإجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم وترك مهنهم المتوارثة.
ومع عجز الجهات الفلسطينية على ضبط الأسواق، فقد ادى كل هذا إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطن الفلسطيني وارتفاع تكاليف إنتاج السلع الزراعية، وهذه عوامل رئيسية ساهمت في رداءة المنتجات الزراعية في الأسواق الفلسطينية، وتفوق الإسرائيلية ذات الأسعار المتدنية.
