أكد مدير مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان فؤاد الخفش، أن الإضرابات الفردية التي يخوضها أسرى فلسطينيون "ليس الهدف منها تحقيق مصالح شخصية متمثلة بالإفراج عنهم، بل هم يحاربون قوانين جائرة وإجراءات لا إنسانية مخالفة لجميع الأعراف والقوانين الدولية". وذكر الباحث الحقوقي الخفش، أن معظم هذه الإضرابات، كانت ضد قرارات الاعتقال الإداري، التي يعاني منها الأسرى الفلسطينيون منذ عقود، كما أنها نجحت في تعريف المجتمع الدولي والمحلي بقضية الاعتقال الإداري، وعدالة مطالب الأسرى ومدى ظلم هذا النوع من الاعتقال. وأشار الخفش، إلى أن الأسرى الذين أخذوا على عاتقهم خوض هذا النوع من الإضرابات -وهو أصعب بكثير من الإضراب الجماعي وأشد قسوة، وفيه الضغوط الكثيرة التي تشن ضد الأسير المضرب- قرروا أن يدافعوا عن الحق الفلسطيني، في رفض الاعتقال الإداري أو قانون مقاتل غير شرعي، كما فعل عشرات الأسرى الذين أضربوا ابتداءً من الشيخ خضر عدنان وبلال ذياب وثائر حلاحلة وحسن الصفدي وعمر أبو شلال والسرسك والبرق والرخاوي وهناء الشلبي. وأضاف "الآن الحال ذاته بالنسبة للأسيرين المضربين أيمن الشراونة، وسامر العيساوي اللذين يرفضان إعادة اعتقالهم بعد تحررهم في صفقة الوفاء للأحرار، فهما يدافعان عن جميع من أفرج عنهم في الصفقة". كما نوه الخفش، إلى حال الأسيرين المضربين طارق قعدان وجعفر عزالدين، وهما أسيران محرران عانيا لسنوات طويلة من الاعتقال الإداري، ليعاد اعتقالهما بعد فترة قصيرة من الإفراج عنهم، فخاضا الإضراب عن الطعام، ورفضا الخروج للعيادات أو تلقي أي سوائل أو فيتامنيات، واصفاً الخفش إضرابهما بالقاسي لكنه يحمل نوعاً كبيراً من التحدي والمخاطرة. وناشد الخفش، الجميع للوقوف مع المضربين عن الطعام، والذين استطاعوا أن يعيدوا الاعتبار لقضية الأسرى وتسليط الضوء على ظلم الاحتلال وساديته، وتعريف المجتمع الدولي بالاعتقال الإداري، مطالباً بحملات شعبيه ودولية مساندة لقضاياهم التي يدافعون عنها وهي قضايا وطنية عادلة.