بهدف إجراء جولة ثالثة من المحادثات بشأن التعديلات الدستورية الخاصة بالانتخابات، عاد مسؤولون ليبيون، اليوم الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، وفق ما أفادت به وكالة "أسوشيتد برس".
وأوضحت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، أن "المحادثات المقامة في فندق بالقاهرة من المقرر أن تستمر حتى 19 يونيو، الجاري بهدف وضع إطار دستوري مطلوب لنقل البلاد إلى انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن"، إذ أن محادثات القاهرة تأتي في أعقاب اشتباكات بين قوات عدة في العاصمة الليبية طرابلس.
وأشارت ستيفاني ويليامز إلى أنه "من المزمع الاستمرار في مناقشة عدد قليل من المواد المتنازع عليها بشأن السلطتين التشريعية والقضائية"، حيث بدأ مشرعو البرلمان الليبي، ومقره شرقي البلاد، والمجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة استشارية تعمل من غرب ليبيا، المفاوضات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة وسط ضغوط دولية متضافرة على المجلسين لتنحية خلافاتهما جانبا والاتفاق على الأساس القانوني للانتخابات.
تجدر الإشارة إلى أنه في الجولتين السابقتين من المحادثات، توصل الطرفان إلى توافق مبدئي حول 137 مادة من مشروع الدستور، من بينها ما يتعلق بالحقوق والحريات، فيما كان الخلاف حول الإطار الدستوري للانتخابات من بين تحديات رئيسية تسببت في فشل إجراء الانتخابات العامة في ديسمبر.
ويوم الجمعة الماضي، اندلعت اشتباكات في طرابلس بين قوات متناحرة، ما دفع السكان إلى الاحتماء، ونساء وأطفال إلى الفرار من حديقة مزدحمة بينما كانت قذائف المدفعية تتطاير خلال الليل، بينما لم يتضح سبب الاشتباكات، إذ أكدت السلطات في طرابلس أنها فتحت تحقيقا في الحادث.
من جهتهه، هدد ريتشارد نورلاند، السفير الأمريكي في ليبيا، بمعاقبة المسؤولين عن القتال، قائلا إنهم "سيدفعون الثمن".
