تتواصل المداولات بين أحزاب الائتلاف الحكومي الحالي، والمعارضة الإسرائيلية، حول موعد الانتخابات المقبلة بعد حل الكنيست الأسبوع المقبل.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن المداولات تدور حول فيما إذا كانت ستجري الانتخابات في الأول من نوفمبر/ تشرين ثاني، أو الثامن نفس الشهر.
ويأتي ذلك في ظل محاولات لتمرير مشاريع قوانين قبل حل الكنيست، من أهمهما قانون الطوارئ في الضفة الغربية والذي يسعى الائتلاف الحكومي لتمريره حاليًا لمنع مواجهة أي ائتلاف مستقبلي أي عقبات لتمريره في الكنيست المقبل، خاصة وأن القانون سيبقى ساريًا المفعول في حال تم الكنيست الحالي لحين انتخاب كنيست جديد.
كما يجري الترويج لمحاولة تمرير قانون يحظر على المتهمين بقضايا جنائية من تشكيل حكومة إسرائيلية، وهو القانون الذي يواجه صعوبات خاصة مع رفض بعض الأحزاب له حتى من داخل الائتلاف الحكومي.
وسيجري تقديم بعض مشاريع القوانين من قبل الائتلاف الحكومي، والمعارضة، لتمريرها قبل تفريق الكنيست ال 24، منها خفض نسبة الحسم في انتخابات الكنيست وهو الأمر الذي يعارضه الليكود الذي يعتبره أنه محاولة لتقوية الأحزاب التي تعارض كتلته.
