تعد وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية في رام الله موازنةً عامةً للعام 2013 بنحو 6ر3 مليار دولار، يصل العجز الجاري فيها (الفرق بين الإيرادات والنفقات الجارية) إلى 375ر1 مليار دولار، يتوقع أن يُغطى مليار دولار منه بمساعدات من المانحين، ما يعني وجود فجوة تمويلية بقيمة 375 مليون دولار، تدرس الحكومة عدة وسائل لتوفيرها. ومن هذه الوسائل، زيادة الجهد لتوفير قدر أكبر من المساعدات الخارجية، وثانياً، زيادة الإيرادات العامة، وثالثاً، خفض النفقات، غير أن الإجراءات المتداولة في إطار خفض الإنفاق ما زالت عبارة عن "توجهات" ولن تقر إلا بعد التشاور مع جميع الأطراف ذات العلاقة. فعلى صعيد المساعدات الخارجية، قال وزير المالية الدكتور نبيل قسيس: إن الحكومة تتوقع مساعدات مماثلة للعام 2012 (800 مليون دولار) إضافة إلى 200 مليون دولار مساعدة أميركية جمدها الكونغرس العام الماضي، "وسنسعى للحصول على المزيد من هذه المساعدات لجسر الفجوة التمويلية، وبالقدر الذي ننجح فيه بالحصول على المزيد من هذه المساعدات؛ ستكون الحاجة أقل إلى الإجراءات في ضغط الإنفاق". [title][color=red]المساعدات الخارجية [/color][/title] وأضاف: تقديراتنا لما هو ممكن من المساعدات الخارجية المحتملة هو أن تأتينا مساعدات مماثلة للعام الماضي، حيث وردنا 800 مليون دولار، ولو وصلت المساعدة الأميركية (200 مليون دولار) لكان إجمالي المساعدات مليار دولار، وهذا ما نتوقعه للعام 2013، ما يعني فجوةً تمويليةً بمقدار 375 مليون دولار". وتابع: لنا حق في المساعدات الدولية، فحتى الدول المستقلة منذ سنوات طويلة، التي تعيش مستوى اقتصادياً مماثلاً للاقتصاد الفلسطيني، تحصل على معونات من الدول الغنية. حتى لو انتهى الاحتلال غداً وأقيمت الدولة الفلسطينية المستقلة، ستبقى بحاجة إلى مساعدات خارجية إلى حين الوصول إلى وضع يمكّنها اقتصادها من الاستغناء عن هذه المساعدات". وفي رده على سؤال بشأن مؤشرات إيجابية على تحسن مستوى المساعدات هذا العام، قال قسيس: "لا نستطيع كوزارة مالية وضع موازنة دون معطيات ملموسة. نعم، هناك مؤشرات سياسية، لكن مسؤولية وزارة المالية وضع موازنة بناء على معطيات يمكن ترجمتها إلى أرقام. من مسؤولية الحكومة العمل بناءً على توقعات معقولة". أما على صعيد زيادة الإيرادات، قال قسيس: إن الحكومة تستهدف رفعها بنسبة 10% خلال 2013، دون اللجوء لزيادة الضرائب، وإنما عن طريق تحسين الجباية، وتوسيع القاعدة الضريبية، والحد من التهرب، مؤكداً "لا ضرائب جديدة باستثناء القرار الذي اتخذ برفع الجمارك على السيارات ذات المحرك سعة 2001 سي سي فما فوق بنسبة 25% من 50 إلى 75%". [title][color=red]أسس خفض الإنفاق [/color][/title] أما على صعيد خفض الإنفاق، وهي الوسيلة الأكثر إثارة للجدل من بين الوسائل التي تبحث فيها الحكومة لسد ما يتبقى من عجز في الموازنة بعد المساعدات، فقد أكد قسيس أن أي إجراءات في هذا الإطار يجب أن تتوافر فيها أربعة شروط، هي: أولاً ألا تمس الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وثانياً ألا تمس الأسر الضعيفة المستفيدة من شبكة الحماية الاجتماعية، وثالثاً ألا تتضمن خفضاً للرواتب، وخصوصاً أن جزءاً منها متدن أصلاً، ورابعاً أن تكون هذه الإجراءات مقبولة على نطاق واسع. وأضاف: لكل هذا لا يجوز أن تكون هذه الإجراءات بقرار فوقي من الحكومة، وإنما نتاج حوار ومشاورات مع مختلف الأطراف. وتابع: توسيع المشاركة في النقاش حول هذه الإجراءات لا يهدف إلى توفير شبكة أمان للحكومة، وإنما لأن الوضع صعب وهو بحاجة إلى تضافر جهود الجميع. ومع ذلك، قال قسيس: إن ضغط النفقات يعني بالضرورة المس بالجهات التي تتعامل معها السلطة، "وبالتالي، لم تكن يوماً ردود الفعل على مثل إجراءات كهذه إيجابية". ومن ضمن الإجراءات المحتملة تجميد الزيادة السنوية الدورية للموظفين، وكذلك بدل غلاء المعيشة، وضبط التوظيف، ووقف رواتب الموظفين الوهميين، وخفض صافي الإقراض (الديون المستحقة للحكومة على الهيئات المحلية بدل فواتير الخدمات، وخصوصاً الكهرباء، التي تخصمها "إسرائيل" من عائدات المقاصة)، والتقاعد المبكر، الذي أكد أن "تطبيقه غير ممكن دون نقاش" مع كافة الأطراف ذات العلاقة. وقال قسيس: إن السلطة دخلت العام الجديد 2013 "بمتأخرات أكثر واقتراض أعلى"، ليصل مجموع الدين العام إلى حوالي 85ر3 مليار دولار موزعة كالآتي: 384ر1 مليار دولار للبنوك (بما في ذلك قروض هيئة البترول ومؤسسات عامة أخرى)، و1ر1 مليار دولار دين خارجي، وحوالي 970 مليون دولار (57ر3 مليار شيكل) لصندوق التقاعد، و400 مليون دولار لموردي السلع والخدمات (متأخرات القطاع الخاص)، في حين لا توجد أي ديون على الحكومة للموظفين باستثناء راتب شهر كانون الثاني الذي استحق قبل أيام. وأضاف قسيس: سنسعى للحصول على مزيد من المساعدات بما يمكننا من تسديد جزء من القروض للبنوك، ومتأخرات الموردين.