ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الثلاثاء، أن رفع "دولة" الاحتلال لأعداد تصاريح العمال في الأراضي المحتلة، يأتي ضمن خطة حكومة الاحتلال تجاه قطاع غزة.
وبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطة تعتمد في جلب الأمن على السلام الاقتصادي وتتجاهل السلام السياسي".
ووفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط"، فإن الاحتلال يريد إغراء الغزيين بتحسين الوضع الاقتصادي في محاولة للضغط على حركة حماس ضد أي تصعيد محتمل. وقبل 6 أشهر، حيث لم يتجاوز عدد العمال الفلسطينيين من غزة عتبة الـ5000 عامل، ومنذ ذلك الحين، أخذ بالارتفاع بضعة آلاف كل بضعة أشهر".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه يوجد انقسام بين المستويين السياسي والأمني في "دولة" الاحتلال حول جدوى رفع حصة العمال الفلسطينيين في قطاع غزة المسموح لهم بالعبور للعمل في الأراضي المحتلة في تثبيت الهدوء على المدى الطويل.
ويعتقد المستوى السياسي أن خطة رفع حصة العمال التدريجية ستجدي نفعاً وستجعل حركة "حماس" حذرة قبل أي تصعيد، لأنها ستأخذ بعين الاعتبار أن حركة العمال المزدهرة عامل مهم في دعم الاقتصاد، إذ تجلب إلى القطاع 90 مليون شيقل شهرياً في ظل وضع اقتصادي صعب ومتردٍ هناك. لكن المستوى الأمني يعتقد بخلاف ذلك، وتشير تقييماته إلى أن الحركة الحاكمة في قطاع غزة عندما تنوي التصعيد لن تلتفت للواقع الاقتصادي، ولن يكون العمال أو عددهم عقبة أمام تسخين الأجواء أو سبباً في تأجيله.
